محافظ الدقهلية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعلن استعدادات مكثفة لصلاة عيد الفطر

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وتولت أمانة الاجتماع الأستاذة رحاب درويش مدير الإدارة العامة للمجالس واللجان، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والإدارات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.
وفي مستهل الاجتماع، وجه محافظ الدقهلية التهنئة للجهاز التنفيذي والحضور جميعًا وأهالي الدقهلية بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا ضرورة تكثيف الاستعدادات في مختلف القطاعات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام العيد.
وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات التي تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كلف المحافظ الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين، بهدف ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تخزين للسلع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز ساحات الصلاة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والاهتمام بأعمال النظافة العامة في الطرق والشوارع والميادين والمنتزهات، والعمل على تحسين الصورة البصرية بالمحافظة بما يليق بالمواطنين والزائرين خلال أيام العيد.
وأكد محافظ الدقهلية على جاهزية واستعداد المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة للتعامل مع أي حالات طارئة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.
كما وجه المحافظ بضرورة متابعة أعمال صيانة العوامات والمراكب النهرية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، والتأكد من توافر جميع وسائل الحماية والأمان حفاظًا على سلامة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة بالتنسيق مع الغرفة التجارية.
وأكد المحافظ على التعامل بكل حسم وصرامة مع أي محاولات لاحتكار السلع أو تخزينها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة ليكون ذلك رسالة رادعة للجميع.
وفي إطار الاستعداد لأي طوارئ، شدد المحافظ على تفعيل دور غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، والعمل على سرعة الاستجابة لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما وجه المحافظ بالاستعداد المبكر لاستقبال موسم حصاد القمح، والتنسيق مع جهات التوريد المختلفة لتجميع أكبر قدر ممكن من المحصول، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وفيما يتعلق بترشيد الطاقة، أكد المحافظ ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة انتظام إنارة الشوارع والميادين والمباني الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.
ووجه المحافظ بقيام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بالمرور اليومي على المنافذ والأسواق، وتفعيل دور اللجان الخماسية، وإعداد جداول للمرور المفاجئ على المخابز بالتنسيق مع مديرية التموين، للتأكد من الالتزام بإنتاج الخبز وفق الحصص والمواصفات المقررة.
كما شدد المحافظ على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، وتفعيل منظومة المراقبة الإلكترونية لتحديد الأسعار في المنافذ المختلفة، بما يحقق الشفافية ويحد من أي تلاعب بالأسعار.
وفي إطار إجراءات السلامة المهنية، وجه المحافظ بمراجعة اشتراطات الأمان والسلامة داخل المنشآت الحرفية والتجارية، والتأكد من صلاحية طفايات الحريق والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
كما أكد المحافظ على أهمية متابعة انتظام العمل بالمواقف والالتزام بالتعريفة الرسمية لوسائل النقل، مع توفير سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي لخدمة طلاب المدارس والجامعات والمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.
وأشار المحافظ إلى ضرورة التدقيق في الحالات التي يتم ضبطها خلال حملات التفتيش للتأكد من أنها حالات احتكار حقيقية ومتعمدة للسلع، مع مراعاة طبيعة بعض السلع التي تحتاج إلى فترات تخزين للوصول إلى الدرجة المطلوبة مثل الأجبان، وكذلك مراعاة وجود مخازن لوجيستية تستخدم في تجميع السلع قبل توزيعها على الأسواق.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تحصيل مستحقات فواتير الكهرباء بالمنافذ وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب متابعة تنفيذ قانون تقنين أوضاع أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجان المختصة بالمراكز والمدن والأحياء، وتفعيل العمل بمنصة مصر الرقمية لتيسير تقديم طلبات التقنين للمواطنين.
وفي السياق نفسه، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع متابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال العامة، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2026 بشأن تبسيط إجراءات الترخيص وتحقيق المستهدف منها.
كما أكد المحافظ ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والعمل على الانتهاء منها في المواعيد المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووجه المحافظ بمتابعة تحقيق المستهدف من الموجة رقم 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال أي تعديات أو متغيرات غير قانونية يتم رصدها.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى درجات الانضباط والشفافية في الأداء، مشيرًا إلى أن المواطن الدقهلاوي يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي في مختلف القطاعات، والعمل المستمر لتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.