أول تعليق من الصحة بشأن وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ متابعة الحادثة المأساوية التي أدت إلى وفاة الطفل محمد أثناء عملية حشو ضرس، مشيدًا بمجهودات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.
الإعلان عن نتائج التحقيق
وأضاف "عبد الغفار" في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التحقيق يشمل الملف الطبي والإجراءات المتبعة في المستشفى، وأن الوزارة ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مع ضمان عدم تضيع حق أسرة الطفل.
وتابع، أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المتخصصة لفحص كل الإجراءات الطبية، مؤكّدًا أن الأطفال في عمر السنتين يحتاجون إلى متابعة دقيقة أثناء التخدير، وأن التحقيقات تشمل التأكد من سلامة كل البروتوكولات والتجهيزات اللازمة للإنعاش بعد الإفاقة.
تقرير كامل ودقيق
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المخولة بالنظر في سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تقدر حجم الصدمة التي تمر بها الأسرة، مؤكدًا أن التحقيقات تتم وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وأن أي تقصير أو خطأ سيتم التعامل معه قانونيًا.
وأشار إلى أن جهود كل الجهات المعنية كانت سابقة بخطوة الإعلام، لتقديم تقرير كامل ودقيق حول الواقعة.
متابعة الحادثة
ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتابع عن كثب الحادثة المؤلمة التي أدت إلى وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس.
وأضاف أنّ الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن حق أسرة الطفل لن يضيع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية على المستشفى وجميع الأطراف المعنية للتحقق من أي خطأ محتمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع، أنّ تخدير الأطفال في سن صغيرة من الإجراءات الدقيقة للغاية، ويتطلب بروتوكولات صارمة عالميًا، ولا يُسمح به إلا في وجود طبيب تخدير متخصص وتجهيزات كاملة للإنعاش، مع متابعة دقيقة بعد الإفاقة.
الإعلان عن نتائج التحقيقات
وأكد أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المختصة للتحقيق في الحادث، كما تحركت النيابة العامة للتحقق من الجانب الجنائي، بالإضافة إلى دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في إبداء الرأي الفني حول سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج التحقيقات بشفافية كاملة، مؤكّدًا أن أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه من الناحية القانونية والتنفيذية دون تهاون، مع الالتزام الكامل بحقوق أسرة الطفل، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حياة الأطفال وضمان سلامة الإجراءات الطبية.