عاجل- مجلس الوزراء: تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الخطط التحضيرية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح التعداد القادم، والذي يمثل خطوة محورية في التحول الرقمي وإعداد البيانات الوطنية الدقيقة.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، أبرزهم:
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أحمد كجوك، وزير المالية
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية
الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
انطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
افتتح الدكتور مدبولي الاجتماع بالإعلان الرسمي عن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أن التعداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية كونه يمثل الركيزة الأساسية لتوفير البيانات الدقيقة التي تدعم عملية التخطيط والتنمية المستدامة، ورسم السياسات الاستراتيجية على مستوى الدولة، كما أشار إلى اعتماد منظومة جديدة للحصر والتقييم تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية في جمع البيانات وتحليلها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعداد يعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق توافق البيانات الوطنية مع خطط التنمية المستقبلية، مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في إجراء التعدادات السكانية منذ عقود، وأن التعاون بين الجهات المختلفة أساسي لضمان نجاح التعداد القادم.
منهجية التعداد وأهدافه الوطنية
قدم اللواء خيرت بركات عرضًا شاملًا حول منهجية التعداد، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيعتمد منهجية مزدوجة تجمع بين الحصر الميداني الشامل والاعتماد على السجلات الرقمية لجميع أجهزة الدولة، لضمان دقة البيانات واتساقها مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو التعداد السجلي الكامل لمصر 2037، مما يتيح الحصول على صورة لحظية ودقيقة عن السكان والمباني والمنشآت، مع تصنيفات مختلفة وفق العمر والجنس والموقع الجغرافي والنشاط الاقتصادي، لتوفير بيانات حديثة وموثوقة لجميع الجهات الحكومية.
وأضاف رئيس الجهاز أن التعداد سيتيح سرعة نشر البيانات بشكل دوري، بما يحقق استفادة الوزارات والمؤسسات من هذه البيانات في تحسين التخطيط للخدمات العامة، وتوجيه الاستثمارات، وتحديد الاحتياجات التنموية المستقبلية.
ضوابط وأسس تنفيذ التعداد
تناول الاجتماع مجموعة من الضوابط الأساسية لتنفيذ التعداد بكفاءة، تشمل:
ضوابط تقنية: تأمين قواعد البيانات، حماية المعلومات الشخصية، وضمان موثوقية الأنظمة.
ضوابط إحصائية: الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ضوابط تنظيمية: مراعاة احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة عند جمع البيانات.
وأشار اللواء بركات إلى أن البيانات ستستخدم لتحديد المناطق المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات، وتوجيه الموارد للاستثمار في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى دعم المشروعات القومية مثل مشروع حياة كريمة، ومشروعات الإسكان القومي، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والمرافق العامة.
البيانات الأساسية لتطوير الخطط الاستراتيجية
أكد رئيس الجهاز أن التعداد يوفر الأساس لإعداد السياسات والقوانين الوطنية، مثل:
قانون الرقم القومي العقاري
قانون الإيجار القديم
سياسات التخطيط العمراني والإسكان
كما تسهم البيانات في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين، ووضع استراتيجيات فعالة لتلبية هذه الاحتياجات في مجالات التعليم والصحة والإسكان، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطة مصر 2030.
دعم الوزراء ومسئولي الجهات المعنية
أبدى الوزراء والمسؤولون تعاونهم الكامل لضمان نجاح التعداد، مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ المشروع وفق الضوابط والأسس الموضوعة.
وعلق رئيس الوزراء بأن تعداد 2027 يمثل فرصة مهمة لتوفير البيانات الدقيقة التي ستساعد الوزارات على تحسين الخدمات العامة واستهداف المناطق الأكثر حاجة، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.