في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين كفاءة الإدارة المؤسسية، أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بمختلف الإدارات والمناطق على مستوى الجمهورية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية. وتستهدف هذه الخطوة استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة القادرة على قيادة العمل الإداري والفني، ودعم خطط الوزارة في تطوير البنية التحتية للمدارس والمنشآت التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.
مناصب قيادية في قطاعات حيوية وشمل الإعلان طرح وظائف مديرين عموم في عدد من القطاعات الأساسية، من بينها: الإدارة العامة للاستشارات الهندسية ومتابعة التنفيذ الإدارة العامة لصيانة المباني التعليمية الإدارة العامة للموارد البشرية الإدارة العامة للملكية العقارية إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات كما تضمنت الوظائف إدارات ومناطق تعليمية في محافظات عدة، أبرزها: القاهرة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، المنيا، وأسوان، إلى جانب الإشراف على ملفات المشروعات، والشئون المالية والإدارية، والأمن، والعلاقات العامة، والتعاون الدولي.
شروط دقيقة لضمان اختيار الكفاءات وأكدت الهيئة أن التقديم يتطلب إعداد ملف متكامل من سبع نسخ يتم تقديمه يدويًا خلال شهر من تاريخ الإعلان، مشددة على عدم قبول الطلبات المرسلة بالبريد أو بوسائل غير مباشرة. ويشمل الملف: مؤهلًا دراسيًا معتمدًا أو مؤهلات أعلى مع الاطلاع على الأصل بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل شهادة خبرة عملية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة بيانًا بالإنجازات السابقة والمهارات القيادية مقترحًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الأساسية ما يثبت إجادة الحاسب الآلي واللغات الأجنبية صورًا شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي مواعيد وآلية التقديم حددت الهيئة الفترة من 15 ديسمبر 2025 وحتى 14 يناير 2026 لتلقي طلبات التقديم، وذلك بمقر الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية في: 3 شارع حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. أهمية الإعلان ودلالاته يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحديث الهيكل الإداري لوزارة التربية والتعليم، وضمان إدارة فعّالة لمشروعات الأبنية التعليمية المنتشرة في مختلف المحافظات. كما يعكس حرص الدولة على الاعتماد على القيادات المؤهلة ذات الرؤية التطويرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحسين بيئة التعليم. ويُنتظر أن تسهم هذه الوظائف في دعم خطط التوسع في إنشاء المدارس وصيانتها، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، بما يخدم الطلاب والمعلمين ويعزز من جودة العملية التعليمية على المدى الطويل.