في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الغش، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ مشروع وطني متكامل للتتبع الدوائي، يهدف إلى مراقبة مسار كل دواء داخل البلاد منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصوله للمريض. ويُعد هذا المشروع من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها المنظومة الصحية لضمان سلامة الدواء، وتحقيق الشفافية، ومنع تداول الأدوية المقلدة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويحمي صحة المواطنين. أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدوية كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات. رقابة لحظية واكتشاف أي محاولات تلاعب وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر. تعاون دولي وتطبيقات للذكاء الاصطناعي كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي. اجتياز مراجعة ISO 9001:2015 ورفع كفاءة الرقابة وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.