أسوان – استقرار نسبي في أسعار مواد البناء صباح 22 نوفمبر 2025

يُرصد توازن نسبي في أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان صباح اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، بعد موجة من التقلبات الملحوظة في الأسابيع الماضية. هذا الاستقرار يمنح المقاولين وأصحاب المشاريع المحلية بعض الاطمئنان في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات المحتملة في توريد المواد، بينما تراقب الجهات الرقابية السوق عن قرب لضمان استمرارية التوريد بأسعار مدروسة وشفافة.

استنادًا إلى بيانات المصري اليوم المرتكزة على "بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء"، تبلغ أسعار مواد البناء في أسوان اليوم تقريبًا كما يلي:

إليك جدول تفصيلي لأسعار أبرز مواد البناء:
المادة
النوع / العلامة
السعر التقريبي (جنيه / طن)
حديد متوسط استثماري 37،000 جنيهًا للطن
حديد "عز" (تسليح) 38،640 جنيهًا للطن
حديد المراكبي 37،500 جنيهًا للطن
حديد بشاي 38،500 جنيهًا للطن
حديد العشري 36،200 جنيهًا للطن
حديد المصريين 38،000 جنيهًا للطن
أسمنت أسمنت رمادي 4،040 جنيهًا للطن تقريبًا
أسمنت السويدي 3،650 جنيهًا للطن تقريبًا

* الاستقرار النسبي في الأسعار يعطي المقاولين في أسوان بيئة أفضل للتخطيط المالي والتنفيذي، خاصة لمن لديهم مشاريع مبنية على ميزانيات ضيقة تعتمد على تسعير دقيق لمواد البناء.
* تراجع بعض أسعار الحديد (مثل حديد "عز") مقارنة بالفترات السابقة يعكس ربما انخفاضًا في الطلب أو زيادة في المعروض، أو ضغطًا من المنافسة بين المنتجين المحليين.
* من جهة الأسمنت، فإن الأسعار المتدنية نسبيًا بالنسبة للأسمنت الرمادي تُعد إشارة إيجابية، نظرًا لأهميته في معظم أعمال البناء، لكن الأمر محفوف بالمخاطر إذا ما تراجعت كميات التوريد أو ارتفعت التكاليف اللوجستية.
* الرقابة من الجهات المعنية تبدو فعالة إلى حد ما في مراقبة حركة الأسعار، لكن التحدي يكمن في ضمان استمرارية التوريد إلى أسوان، خصوصًا مع الأخذ في الاعتبار تكلفة النقل من المصانع إلى المحافظات البعيدة.
* ينصح المقاولون والموردون باتخاذ مواقف استراتيجية: من جهة، شراء احتياطي عند توافر أسعار مناسبة، ومن جهة أخرى، متابعة المؤشرات التي قد تشير إلى ارتفاعات محتملة، خاصة في حال تغير سياسات الإنتاج أو التصدير.

بشكل عام، يبرُز سوق مواد البناء في محافظة أسوان صباح 22 نوفمبر 2025 في حالة مستقرة نسبيًا، مع بعض الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت مقارنة بموجات سابقة. هذا التوازن يمنح راحة مؤقتة لمهنيي التشييد والمشاريع المحلية، لكنه لا ينفي الحاجة إلى يقظة استراتيجية ومتابعة دقيقة من قبل المقاولين والجهات التنظيمية لضمان استمرار التوريد دون مفاجآت مستقبلية.