أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان رسمي، عن ثبوت مخالفة 13 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بعد قيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي. ويأتي ذلك في إطار حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس" التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية حقوق أولياء الأمور وضمان حرية المنافسة في الأسواق التعليمية والخدمية. تلقي بلاغات من أولياء الأمور حول إجبارهم على شراء الزي من منافذ محددة تلقى الجهاز عددًا من البلاغات من أولياء الأمور الذين أبدوا تضررهم من ممارسات بعض المدارس المخالفة، حيث تم إجبارهم على شراء الزي المدرسي من منافذ بيع بعينها وحرمانهم من حرية الاختيار. وتضمنت الشكاوى أيضًا تغيير مواصفات الزي المدرسي دون إعلان مسبق، وحجب التفاصيل الخاصة بالألوان والتصميمات، إلى جانب إلزام أولياء الأمور بشراء الزي في شكل "طقم كامل" دون إمكانية التجزئة، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم. نتائج الفحص تؤكد إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق أوضح جهاز حماية المنافسة أن نتائج الفحص أثبتت إساءة استخدام المدارس المخالفة لوضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال تقييد عمليات التوزيع وفرض قيود غير مبررة على أولياء الأمور. كما تبين أن بعض المدارس قامت بتعقيد مواصفات الزي المدرسي واعتماد تصاميم متعددة الألوان، ما دفع أولياء الأمور إلى شراء الزي من منافذ محددة، في ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق المحلي. آثار سلبية على الأسر والعاملين في سوق الزي المدرسي أكد الجهاز أن هذه الممارسات لا تضر فقط بحقوق أولياء الأمور، بل تمتد آثارها إلى العاملين في مجال تصنيع وتجارة الزي المدرسي، حيث أدت إلى إرباك السوق ومنع المصانع والمتاجر من الحصول على الوقت الكافي للإنتاج والتوزيع. وأشار البيان إلى أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا لبقاء المشروعات الصغيرة وتحديًا أمام دخول استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي. إجراءات قانونية وتدابير تصحيحية لوقف المخالفات قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، مع إلزامها باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة. وأوضح الجهاز أنه سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى في نفس السوق، ما يؤكد استمراره في مراقبة هذا الملف الحيوي ووضعه ضمن أولويات عمله لحماية المستهلكين. دعوة المواطنين للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية دعا الجهاز المواطنين إلى التواصل معه في حال رصد أي ممارسات احتكارية تتعلق بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، وذلك عبر الخط الساخن 15157 أو البريد الإلكتروني [email protected] مؤكدًا التزامه المستمر بضمان المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.