لليوم الرابع.. اعتصام صحفيي "الوفد" ورفع سقف المطالب

يواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، وطالب المعتصمون بتنفيذ جميع المطالب، وذلك بعد خداع رئيس الحزب ومجلس الإدارة، الدكتور عبد السند يمامة، لمجلس نقابة الصحفيين والعاملين، حيث قام بالتوقيع على اتفاق مخالف لما تم التوصل إليه خلال جلسة المفاوضات.
وشهدت جلسة المفاوضات، التي عُقدت أمس، بين رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، ونقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، اتفاقًا على التنازل عن جزء من مطالب العاملين، مقابل التوقيع الفوري على زيادة مبلغ مقطوع قدره 3000 جنيه تُضاف إلى رواتب جميع العاملين 500جم في مارس 2026
إلا أن مجلس النقابة فوجئ بتوقيع رئيس الحزب بالعرض على المكتب التنفيذي، مما أثار حالة من الغضب بين أعضاء المجلس والنقيب والصحفيين والإداريين.
وكانت مطالب العاملين، التي تم الاتفاق عليها في أبريل الماضي بين الدكتور عبد السند يمامة واللجنة النقابية، تشمل:
* إضافة مبلغ مقطوع قدره 3500 جنيه ابتداءً من أول أكتوبر.
* معالجة تشوهات الرواتب
أما ما تم الاتفاق عليه أمس، فهو:
* إضافة 3000 جنيه إلى راتب شهر سبتمبر، تُصرف يوم الأحد المقبل.
* إضافة 500 جنيه في مارس 2026.
* صرف مستحقات أصحاب المعاشات في يناير 2026.
غير أن رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، وبعد الموافقة، وقع بتأشيرة العرض على المكتب التنفيذي بالمخالفة للقانون
ودخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح منذ 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على المماطلة في تنفيذ الوعود المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي وعود تكررت في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وفي تصريحات تليفزيونية وصحفية، وكذلك في الصفحة الأولى من جريدة *الوفد* بتاريخ 9 أبريل 2025.
وأكد الدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة *الوفد*، أن مطالب الزملاء مشروعة وقانونية، وتمثل التزامًا إنسانيًا قبل أن تكون قانونيًا. كما شدد على أن الأموال اللازمة لتطبيق الحد الأدنى متوفرة، وقد دخلت خزينة الحزب الشهر الماضي.
وأوضح أن المطالب تتلخص في:
* إضافة 3500 جنيه إلى الرواتب الحالية.
* تنفيذ المرحلة الثانية لمعالجة تشوهات الرواتب في يناير 2026.
* سداد مستحقات أصحاب المعاشات.
* وضع خطة إصلاحية مكتوبة وجادة لمؤسسة *الوفد* الإعلامية.
وأشار إلى أن اللجنة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء.
ويُلزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في *الوقائع المصرية* بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.