إرجاء تنفيذ إضراب المحامين بعد مشاورات مع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، بالاتفاق مع نقباء النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو 2025، لحين الوقوف على مستجدات الأوضاع والتطورات القضائية المتعلقة بأزمة الرسوم القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم السبت، بدعوة من نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث قرار الامتناع عن العمل القضائي على خلفية استمرار العمل بالرسوم محل الاعتراض والمعروفة ب "رسوم الخدمات المميكنة".
وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن قرار الإرجاء جاء في ضوء إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتولي رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية بالأمر، وما لمسته النقابة من استعداد بعض الجهات القضائية المعنية للانخراط في حوار جاد يهدف إلى تجاوز الأزمة، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأكد البيان أن النقابة العامة والنقابات الفرعية تبذل جهودًا كبيرة منذ أشهر لمعالجة أزمة الرسوم غير الدستورية، وقد قامت بإجراءات عدة وصدرت عنها بيانات متتالية لتوضيح موقفها القانوني والدستوري من هذه الرسوم.
وشددت النقابة على أن قرار إرجاء الإضراب يأتي مراعاةً للصالح العام، وحرصًا على استمرار التواصل مع القيادات القضائية الجديدة للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة المحامين ويحفظ حقوق المتقاضين، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للإضراب في حال تعثر الوصول إلى حل.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المحامين ستظل حرة وأبية، حريصة على أمن الوطن وحقوق المواطنين.

1000450390 1000450389 1000450388 1000450386 1000450387