استمرار انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في أبيدجان.. تفاصيل

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. ويضم الوفد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وتُعقد الاجتماعات في مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو، تحت شعار: "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها."

وقد شارك السيد المحافظ، في الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات، والتي شهدت حضور عدد من رؤساء وزعماء الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الغاني الأسبق جون دراماني ماهاما، بالإضافة إلى الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة جمهورية تنزانيا، ممثلًا عن الرئيسة سامية حسن، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية النيجر، والرئيس السابق لجمهورية موزمبيق جواكيم شيسانو.

وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة، لما تلعبه من دور حيوي في دعم جهود التنمية الوطنية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث تُعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم محفل سنوي لها، وتُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص من داخل القارة وخارجها. وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة لكونها تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس المقبلة.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظ بشعار الاجتماعات، واصفًا إياه بأنه يعكس واقعًا يجب العمل عليه في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، من بينها التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف. كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية المستدامة في دول القارة.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تبلغ نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون في عام 1974، وقد تم توجيه هذه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية كبرى في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، والقطاع المالي، بما يعزز جهود التنمية المتكاملة في مصر.

وتُمثل اجتماعات هذا العام منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الداعمة لمشاركة الشباب الإفريقي في عملية التنمية. ومن أبرز فعاليات الاجتماعات، الجلسة الحوارية لمحافظي البنك تحت عنوان: "تمكين الشباب الإفريقي لقيادة التنمية الشاملة والمستدامة"، إلى جانب مناقشة قضايا استراتيجية تحظى بأولوية لدى الدول الأعضاء، من أهمها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري