سعد الدين الهلالي: لا يوجد نص قرآني يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.
وأضاف الهلالي أن هذه القضية لا تُعتبر بدعة حديثة، بل هناك سوابق قانونية ودينية تدعم هذا التوجه.
سعد الدين الهلالي: "مسلسل حسبة عمري قدم رسالة وفكرة رائعة عن قضية حق الكد والسعاية"
الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة العليا لمتابعة مساهمات الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية
دعوة لتعديل القوانين بناءً على القيم المجتمعية
في ظهور إعلامي له على قناة "العربية"، أشار الهلالي إلى أن المساواة في الميراث ليست قضية جديدة، موضحًا أنها تم تطبيقها في تركيا منذ عام 1937، وكذلك القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على تساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.
ولفت إلى أن بعض الأسر في مصر تمارس التقاسم العادل للتركة بالتساوي عن تراضٍ ودون تدخل من الدولة.
قراءة جديدة للآية الكريمة
تحدث الهلالي عن الآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وقدم قراءتين لتفسيرها. الأولى تشير إلى أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، بينما الثانية تركز على الوصية التي تهدف إلى ضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث.
وبيّن أن هذه الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي، وأشار إلى أن الفقهاء والصحابة اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها.
التأكيد على الاجتهاد الفقهي في قضايا الميراث
أكد الهلالي أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية بطبيعتها وتعتمد على الفهم والاجتهاد، موضحًا أنه في بعض الحالات قد يكون التوافق الشعبي هو الخيار الأفضل في التطبيق، بشرط ألا يتم فرضه بالإكراه.
كما شدد على أن الحكم القانوني يمكن أن يحسم الخلافات، خاصة إذا كانت العائلة قد اتفقت على تقسيم التركة بالتساوي.
دعوة للحوار المجتمعي بشأن تعديل قوانين الميراث
في ختام حديثه، دعا الهلالي إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول تعديل قوانين الميراث، مشيرًا إلى أنه إذا وصل المجتمع إلى قناعة تامة بهذا التعديل، فيمكن الدولة أن تتحرك بناءً على قرار شعبي متسامح.
وأضاف: «الله لا يمنع التسامح بين الناس»، مشددًا على أن المجتمع هو صاحب الحق في تقرير مصيره.
فتح المجال للتغييرات القانونية
وأشار الهلالي إلى أن هناك سوابق فقهية تدعم إمكانية تعديل قوانين الميراث، حيث يمكن للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي، وهو ما يتوافق مع بعض الآراء الفقهية التي سمحت بذلك، مثل المالكية والحنابلة.