بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي، بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين؛ من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كلا البلدين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
ووقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والمدير التنفيذي بالإنابة في بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي سوكاتمو بادموسوكارسو، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتشمل المذكرة العديد من مجالات التعاون أبرزها: تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وإندونيسيا لزيادة فرص الأعمال، واستكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس الخلب أن مذكرة التفاهم تأتي سعيًا لتطوير كفاءة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، كذلك تعزيز الشراكات والأعمال التجارية وستكون المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، في مختلف المجالات، وسيعمل البنك بدوره على تشجيع المصدرين في المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وبذل ما الجهد لتمكين أنشطة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الإندونيسية.
من جانبه قال سوكاتمو بادموسوكارسو: "نهدف من خلال هذه المذكرة إلى مواجهة التحديات العالمية، وخاصة تغير المناخ، وتلتزم إندونيسيا بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لديها طموحًا مماثلًا، وهناك إمكانات واعدة للتعاون في مجالات التمويل الأخضر، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية، وتعد هذه المذكرة بداية تعاون حقيقي وعملي نأمل أن نحقق في القريب مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتمويل المشترك، ومشاريع التصدير، بدعم من فرق عمل متخصصة من كلا الجانبين".
وعلى هامش الزيارة عقد البنك اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكالات ائتمان الصادرات، والمؤسسات المالية والتجارية في إندونيسيا، بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري ومد جسور التواصل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتمكين المصدرين المحليين لزيادة أنشطتهم التصديرية، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى إندونيسيا.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.