وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وزيادة الأجور المرتقبة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الدولة، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف يوم 21 أبريل 2025 بدلًا من 24 من نفس الشهر، وفقًا للقرار الصادر عن الوزارة.
كما تم تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وهي 4 و7 و8 من الشهر الجاري. وستتوفر المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
رسميًا.. تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالدولة
رسميًا.. زيادة مرتبات موظفي الدولة في يوليو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
جدول مرتبات شهر أبريل 2025
يشمل جدول المرتبات لعدة درجات وظيفية في شهر أبريل 2025 كما يلي:
الدرجة السادسة: 6000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
الدرجة الثانية: 8000 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه
أماكن صرف المرتبات
سيتمكن العاملون بالدولة من صرف مرتباتهم من خلال عدة أماكن تشمل:
فروع البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
فروع البريد المصري.
ماكينات الصرف الآلي (ATM).
زيادة المرتبات والعلاوات المقررة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أنه سيتم تطبيق زيادة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2025 مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وستشمل الزيادة:
العلاوة الدورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
علاوة غلاء المعيشة: زيادة من 600 جنيه إلى ألف جنيه شهريًا.
الحافز الإضافي: 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من "السادسة" حتى "الممتازة".
رفع الحد الأدنى للأجور
أعلن كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعني زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري للدرجة الوظيفية الأدنى.
موازنة العام المالي الجديد 2025/2026
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مع تخصيص المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف آخر في مختلف أجهزة الدولة.
تُعد هذه الزيادة في الأجور والعلاوات جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى الدخل للعاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز قدرة القطاع الحكومي على مواجهة تحديات الاقتصاد.