الحكومة: الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تؤثر على الأوضاع المالية والاستثمارية في البلاد.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الاقتصادية الحكومية.
التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسواق، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تضمن تحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع معدلات النمو.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة في مرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، والاستعداد للمراجعة الخامسة.
كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
الحكومة: الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن
الإصلاحات الهيكلية وتدابير قصيرة الأجل
تناول الاجتماع عددًا من الإصلاحات والتدابير الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في المدى القصير، والتي تشمل:
قطاع الطاقة: وضع سياسات لدعم استدامة مصادر الطاقة وتحقيق كفاءة استخدامها.
برامج الحماية الاجتماعية: زيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
كما تمت مناقشة اقتراح مؤشرات لقياس مدى التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات، ومن بينها:
مؤشر نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، لتعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مؤشر تخارج الكيانات المملوكة للدولة، لمتابعة عملية تخفيض ملكية الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
استعرض الاجتماع أيضًا تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، سواء من خلال البورصة المصرية أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين.
كما ناقش الاجتماع خطة الحكومة لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات، ما يساهم في تقليل معدلات الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة.
أكد المشاركون في الاجتماع أن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مع اقتراب العودة إلى المستويات المعتادة لما قبل عام 2022، ويرجع ذلك إلى السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، والتي ساعدت في استقرار أسعار السلع الغذائية وخفض تكاليف المعيشة.
التعاون مع المفوضية الأوروبية ومشروعات الصوامع
ناقش الاجتماع جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بخصوص المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما تم استعراض مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها، حيث تعمل الحكومة على زيادة السعات التخزينية للحبوب، من خلال مشروعات بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية، لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة. وأوضح العرض أن التقرير يشمل 10 محاور، أبرزها:
تأسيس الشركات
توفير المرافق والخدمات المالية
الضرائب والتجارة الدولية
المنافسة في السوق وحماية الشركات
وأكد الحضور أهمية تحسين بيئة الاستثمار في مصر استعدادًا للانضمام إلى التقرير في عام 2026، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة.