أحمد الليموني: الحد الأدنى العادل للصحفيين 15 ألف جنيه.. ولجنة للتسويق والتنمية الاقتصادية لزيادة موارد النقابة وتوفير حماية مالية للأعضاء

قال أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن أهم ثلاثة محاور يجب أن تتحدّث عنها الصحافة والجمعية العمومية الآن، هي: "الأجر العادل، الفصل التعسفي، حرية النشر"، وهي المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، الذي يخوض به انتخابات التجديد النصفي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هذه الملفات الهامة تحتاج إلى دراسة وبحث كبير من طرف النقابة، خاصةً وأن الجميع ينادي بأجر عادل، دون أن يضع خطة للتطبيق أو آليات للتنفيذ.
وتابع: "الأجر العادل مرتبط بالصحفي والمؤسسة، ويجب أن تكون النقابة جزءًا منه، ودورها يتمثّل في تفعيل كل ما لديها من آليات لتحقيق هذا الهدف، الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل، وصاحبة الصوت الأوحد، وأعضاء مجلس النقابة يمثّلون أعضاء الجمعية العمومية وليس أنفسهم، وجاءوا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعني ضرورة الرجوع للجمعية العمومية في أي قرار".
واقترح "الليموني" تشكيل مجلس النقابة للجنة معاونة أو لجنة استشارية، تعمل على دراسة ملف الأجور، تُشكّل من عضو مجلس نقابة، أو أحد رواد المهنة يختاره المجلس، و2 ممثلين عن كل مؤسسة صحفية،؛ أحدهم هو رئيس التحرير التنفيذي أو مدير التحرير، والآخر هو المدير الإداري أو مدير الموارد البشرية، بالإضافة إلى عضو آخر ممثّل للصحفيين، وبذلك تكتمل كل عناصر المنظومة، ويتم دراسة حالة كل مؤسسة بشكل منفصل، من أجل الوصول إلى نتيجة حقيقية في هذا الملف، وبأي حال من الأحوال لا يجوز وغير مقبول أن يقل الحد الأدنى للصحفيين، عن الحد الأدنى الذي أقرته الدولة.
وأكد مدير تحرير الفجر، أن الأجر المناسب للصحفي الذي يمتلك من 3 سنوات خبرة إلى 5 سنوات هو 15 ألف جنيه، والصحفي الذي لديه خبرة تصل ل 10 سنوات هو 20 ألف جنيه، وهو ما يجب تطبيقه وتعميمه على كل المؤسسات الصحفية، حتى يصبح الصحفي قادرًا على إنتاج مواد صحفية ذات جودة عالية.
وكشف "الليموني" أن بعض المؤسسات تطبّق الأجر العادل للصحفيين العاملين بها، ولكن تظل ظاهرة أخرى، وهي سوء توزيع الرواتب، متسائلًا عن كيفية أن يعمل شخصين في نفس الوظيفة، ويقومون بنفس المهام، وكلٌ منهم يتقاضى أجرًا مختلفًا عن الآخر، حتى ولو كان لكل شخص قدرات ومهارات مختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك توزيع عادل ومراجعة دورية من المؤسسات ومن النقابة، لضمان تطبيق حد أدنى للأجور في الصحف.
وأشار "الليموني" إلى ضرورة تشكيل أو استحداث لجنة باسم "لجنة التسويق والتنمية الاقتصادية"، والتي يكون مهمتها الأساسية هو تطوير واستغلال موارد النقابة، خاصةً وأنها تملك دورين كاملين هم الخامس والسادس، لا يتم استغلالهم بشكل أمثل، بالإضافة إلى تطوير وافتتاح متحف الصحافة المتواجد بمركز التدريب بالدور السابع، وتغذيته بكل ما يخص المهنة، من أعداد صحفية، أو ما يخص كبار الكُتاب الراحلين والحاليين.
كما تناول الليموني، خلال تصريحاته إمكانية إنشاء صندوق للتمويل داخل النقابة، تحت مسمى "شركاء الدعم والتنمية"، ويكون جزء من مهام عمل لجنة التسويق والتنمية الاقتصادية، الحصول على دعم من رجال الأعمال والشركات، أيا كان مادي أو لوجستي، ويعمل كل الأعضاء على توفير ذلك من خلال العلاقات المتعددة للكثير من الصحفيين، ويعمل الصندوق على توفير حزمة مالية لأعضاء الجميعة العمومية، في حالات الأزمات الاقتصادية أو التعثر، وكذلك المؤسسات، ويشكل مجلس مستقل لإدارته وتشغيل أصوله، من أجل تحقيق أعلى نسبة إستفادة منه.
واستكمل قائلًا: "سأعلن عن تفاصيل وبنود برنامجي الانتخابي بعد غلق باب الطعون والتنازلات، والإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وسيكون متاحًا على موقعي الرسمي، أو من خلال صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرحّب دائمًا بأي استفسارات واقتراحات من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية؛ لأنني أؤمن دائمًا أنها صاحبة الحق الأصيل".
وأوضح الليموني، أنه يؤمن بالعمل الجماعي، ويرى إنه السبيل الأول والأوحد من أجل تحقيق أعلى قدر من المكتسبات على كافة المستويات.
انتخابات نقابة الصحفيين
وكانت قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أمس السبت 15 فبراير 2025م، في تلقي طلبات التنازلات والطعون، لمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد أعلنت أمس الخميس 13 فبراير 2025م، كشوف المرشحين على مقعد النقيب، و(6) من أعضاء المجلس، وبلغ عدد المرشحين (53)، بينهم (10) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية مجلس النقابة.