لبنان على مفترق طرق: هل تحمل التغييرات السياسية بارقة أمل؟

ذكر المركز العربي في واشنطن أن لبنان يقف على أعتاب تحول سياسي قد يعيد تشكيل مستقبله. فبعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، والتدخلات الخارجية، والنفوذ المتزايد من القوى الإقليمية، يطرح السؤال نفسه: هل تدخل البلاد حقبة جديدة من الاستقرار والانتعاش، أم أن التحديات القديمة ستظل تطاردها؟
وبين المعهد أن السياسة في لبنان تقوم على تقاسم السلطة على أساس طائفي يضمن التمثيل لجميع الطوائف الثماني عشرة، بما في ذلك من خلال ترتيب غير رسمي يقسم الحقائب الوزارية حسب الهوية الطائفية ويطبق نظام المحاصصة في المناصب الحكومية. ويحافظ هذا النظام على نظام ضعيف وقائم على المحسوبية تتنافس من خلاله الإقطاعيات البيروقراطية المتنافسة على السلطة. وقد تم التعامل مع المحاصصة على أنها استحقاقات، مما يساعد المسيطرين على توجيه موارد الدولة إلى أتباعهم وحلفائهم. وعلاوة على ذلك، كان "الثلث المعطل" لحزب الله في الحكومة الذي منح الحزب حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الوزراء والقدرة على إسقاط الحكومة.
وتابع المعهد أنه على على مدى العقد الماضي، واجه لبنان أزمات عميقة، بلغت ذروتها في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أدى الإحباط الشعبي إلى موجات من الاحتجاجات، والمطالبات بالتغيير، وتراجع حاد في الثقة تجاه الزعماء السياسيين التقليديين.
وسط هذه الفوضى، بدأ لبنان يشهد تحولات كبيرة. تكتسب الحركات السياسية الجديدة زخمًا، وتضيق الفجوات الطويلة الأمد بين الفصائل، وهناك جهد متزايد من قبل الجهات الفاعلة الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولفت المعهد إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تشكل مستقبل لبنان هو توازن القوى السياسية. بينما يضعف نفوذ حزب الله والقوات المدعومة من إيران، هناك نفوذ متزايد للشخصيات الموالية للغرب والإصلاحيين الذين يهدفون إلى إحداث تغيير في البلاد.
كما أن احتمال عودة سعد الحريري إلى السياسة اللبنانية يمكن أن يغير الديناميكيات، خاصة إذا كان مصحوبًا بدعم متجدد من دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل المجتمع الدولي، بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، الضغط على لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة مقابل مساعدات مالية ضرورية.
ومع ذلك، لا تزال المقاومة الداخلية قوية. تقوم السياسة اللبنانية على توازنات طائفية هشة، ومن المرجح أن تواجه أي محاولة للإصلاح معارضة من القوى المحافظة والسياسيين الراسخين الذين لا يرغبون في التخلي عن السلطة.
وتسأل المعهد: هل هناك أمل في لبنان جديد، موضحا أن الإجابة على هذا السؤال يتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها الاستقرار السياسي يسمح بتنفيذ اصلاحات دون الإنزلاق إلى صراعات داخلية، وثانيها الدعم الدولي من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لإنعاش لبنان، وأخيرا تغير القيادة، والتي ستنجح أم تفشل في توجيه لبنان نحو مستقبل أفضل.
واختتم المعهد بالقول إن السنوات القادمة ستكشف ما إذا كان لبنان قادرًا على تغيير مساره حقًا ودخول حقبة جديدة، أم أنه سيظل محاصرًا في دورة أزماته. يستمر النضال من أجل مستقبل البلاد، لكن الأمل في "لبنان جديد" لا يزال موجودًا.