لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس "النواب" يستأنف جدول أعماله الأحد المُقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته، الأحد المُقبل، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية الهامة بشأن الاتفاقيات الدولية المختلقة.

فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).

ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

فقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستوراً ثانياً لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.

وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.