استقالة وزيرة النقل البريطانية بعد فضيحة احتيال.. ما القصة؟

الضمير الحي معيار الولاية والعدل أساس الحكم، وفى قصتنا هذه تتحسد ملامح من تلك المقولة الرائعة. فرشادة الأمور دوما ما تأتي نتاج انضباط، وهذا ما واجهته وزيرة النقل البريطانية لويز هاي.
ترجع جذور الأزمة إلى عام 2013، حينما أبلغت لويز هاي، البالغة من العمر 37 عامًا، الشرطة عن سرقة هاتف محمول خاص بالعمل خلال سهرة. وأشارت إلى أن الحادث كان "مرعبًا". لكن المفاجأة الكبرى كانت في اكتشاف الشرطة لاحقًا أن الهاتف لم يُسرق، بل كان في منزلها طوال الوقت.
وفي عام 2014، أدينت هاي بالتضليل في هذه الواقعة وحصلت على إفراج مشروط. ورغم أنها وصفت ما حدث بأنه "خطأ"، إلا أن هذه الإدانة ظلت تطاردها حتى بعد انضمامها لحكومة ستارمر التي تشكلت بعد فوزه الساحق في انتخابات يوليو 2024.
خطوة لتجنب تشتيت الحكومة
الاستقالة: خطوة لتجنب تشتيت الحكومة
نشرت لويز هاي خطاب استقالتها اليوم الجمعة، مبررة قرارها بالقول إن القضية القديمة ستعوقها عن تنفيذ سياسات الحكومة وتحقيق أجندتها الطموحة في قطاع النقل. وقالت:
"سأظل ملتزمة تمامًا بمشروعنا السياسي، لكنني أعتقد أن من الأفضل الآن دعمكم من خارج الحكومة".
وتُعد هاي أول وزيرة تستقيل من حكومة كير ستارمر، الذي وجه لها الشكر في بيان رسمي على ما وصفه ب "عملها الدؤوب" لتنفيذ سياسات النقل.

انتقادات للحكومة واتهامات بالتقصير
ورغم استقالة هاي، لم تسلم الحكومة من الانتقادات. حيث تساءل حزب المحافظين المعارض عن سبب تعيين ستارمر لها في الحكومة رغم علمه بإدانتها السابقة. وقال متحدث باسم الحزب:
"تقع على كير ستارمر الآن مسؤولية تفسير هذا الفشل الواضح في الحكم للشعب البريطاني".
تأتي استقالة هاي في وقت تواجه فيه حكومة ستارمر تحديات متزايدة، مع انخفاض معدلات تأييد حزب العمال، وانتقادات بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
تداعيات على حكومة ستارمر
تعكس هذه الاستقالة ضغوطًا إضافية على حكومة حزب العمال، التي تعرضت منذ توليها السلطة لانتقادات حادة، بدءًا من خفض مدفوعات الوقود لكبار السن، وصولًا إلى اتهامات بسوء استغلال التبرعات في نفقات شخصية.
كما أثارت تغييرات ضريبة التركات غضب المزارعين، فيما أزعجت زيادات الضرائب الشركات الكبرى والأثرياء.
هاي والسياسة: مسيرة انتهت بفضيحة
تمثل لويز هاي دائرة شيفيلد في شمال إنجلترا منذ 2015. وكانت تُعتبر من الشخصيات الصاعدة في حزب العمال، لكن فضيحة الهاتف وإدانتها بالتضليل ألقت بظلالها على مسيرتها السياسية.
تُظهر هذه القضية كيف أن الماضي قد يلقي بظلاله على الحاضر، وأن المناصب العامة تتطلب دائمًا نقاء السجل وشفافية الأداء، لأن العدل هو حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي.