سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في البنك المركزي المصري

وفقا لاخر تحديثات للعملات العربية أما الجنيه بالبنك المركزي المصري،ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في البنك المركزي بختام التعاملات.

كما جاء سعرصرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
سعر شراء: 128.32 جنيه.
سعر بيع: 128.69 جنيه.

اسعار العملات العربية والأجنبية

بلغت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري تراجعا جماعيا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9-2024
سعر الدولار والعملات بختام التعاملات في البنك المركزي المصري

* سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
* سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.31 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.
* سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.26 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع.
* سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.96 جنيه للشراء و57.13 جنيه للبيع.
* سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع.
* سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
* سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.02 جنيه للشراء و158.57 جنيه للبيع.
* سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.
* وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.78 جنيه للشراء و6.80 جنيه للبع


اخر قررات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

حيث إنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي

تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

كما واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاش.