يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد مُحددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين.
حالات التأمينات الإجبارية
وقد حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، حالات التأمينات الإجبارية
وقد حدد مشروع القانون 21 نوعًا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري والتي أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وجاءت كالتالي:
2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة
3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.
4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.
5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.
6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.
10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.
12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.
13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.
14- التأمين ضد مخاطر البيئة.
15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.
17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.
