أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرتين جديدتين مهمتين مع الصين من شأنهما تعزيز مصالح العمال والشركات الأمريكيةوالمساعدة في حماية الأمن القومي الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة جرت على مدى يومين، عقدتها وزيرة الخزانة الأمريكية، مع عدد من المسؤولين الصينيين ورئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، وتم بموجبها الاتفاق على إجراء تبادلات مكثفة بين الولاياتالمتحدةوالصين بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. وأشارت يلين إلى أن تلك الإجراءات ستعمل على تسهيل المناقشة حول اختلالات توازن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك قضية التصنيع الفائض التي تقوم به الصين. ودعت إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية، وأعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء تأثير الطاقة الصناعية الصينية الفائضة في بعض القطاعات نتيجة للدعم الحكومي، والتأثير الذي قد يخلفه ذلك على الاقتصاد الأمريكي.
وفي الأسبوع الماضي، قامت "يلين"، بزيارة شركة "سونيفا" للطاقة الشمسية في جورجيا والتي اضطرت ذات يوم إلى إغلاق أبوابها، مثل شركات أخرى في عدد من الصناعات، لأنها لم تتمكن من التنافس ضد كميات كبيرة من السلع التي كانت الصين تصدرها بأسعار منخفضة بشكل مصطنع. ونبهت إلى أنه من المهم ألا يحدث هذا مرة أخرى، وألمحت إلى أن الشركاء والحلفاء يتشاركون معهم هذه المخاوف، لما تشكله من مخاطر محتملة على عمالهم وشركاتهم. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هذه التبادلات بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلى والعالمي تشكل أهمية أساسية للسماح للولايات المتحدة بتعميق فهمها لسياسات الصين والاستمرار في التعبير عن المخاوف، كما فعلت في اجتماعها مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني. وتعتبر هذه المناقشات حاسمة لحماية المصالح الأمريكية وإحراز المزيد من التقدم نحو العلاقة الاقتصادية الصحية. واتفقت الولاياتالمتحدةوالصين، بقيادة مشتركة بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية في إطار مجموعة العمل الاقتصادية، على إجراء تبادلات مكثفة بشأن النمو المتوازن في الاقتصادات المحلية والعالمية، وفي هذه المناقشات، سيبحث الجانبان النمو الاقتصادي الأكثر توازنا وأهميته للاقتصاد العالمي، بما في ذلك قضايا مثل الطلب المحلي، وسياسات الاستثمار، والشيخوخة السكانية، والقضايا المالية، والسياسات ذات الصلة. واتفقت وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الشعب الصيني، على بدء تبادل في إطار مجموعة العمل المالية للتعاون في الأولويات المشتركة المتمثلة في مكافحة غسل الأموال في النظامين الماليين، وسيمكن هذا التبادل المسؤولين الاقتصاديين والخبراء من الولاياتالمتحدةوالصين من تبادل أفضل الممارسات والتحديثات حول جهودنا لمكافحة التمويل غير المشروع، بما في ذلك الجهود المبذولة لسد الفجوات في الأنظمة التنظيمية المالية الأمريكيةوالصينية بشكل منتظم. وسيساعد هذا الجهد في إغلاق سبل التمويل أمام المنظمات الإجرامية، بما في ذلك تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمحتالين، وسيتم إجراء أول تبادل من هذا القبيل في الأسابيع المقبلة خلال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المالية.
