تستقبل مصر مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم الاقتصاد، مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا. 7.4 مليارات دولار في طريقها إلى القاهرة
وكشف تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مجموعة مساعدات مالية تصل قيمتها ل7.4 مليار يورو لمصر.
وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها، حيث جاءت الصفقة المقترحة هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، والتي تهدف لتجنب دعم الاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة لأوروبا، وكذا زيادة دعم ووقف الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا. تفاصيل الاتفاقية
يتضمن الاتفاق الجديد مع مصر دعم قطاعي الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين الذين جاؤوا للبلاد مؤخرا، كما تعهدت المفوضية المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين بالأمر.
تفاصيل المنحة وأكد التقرير الخاص بالصحيفة أن الحزمة الخاصة بالاتحاد والبالغة 7.4 مليار يورو، ستكون في شكل منح وقروض وصولا لنهاية 2027، بخلاف إمكانية تقديم دعم أخر قدره مليار يورو كمساعدات مالية طارئة، بخلاف وجود مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، والمرتبطة ضمن إصلاحات لإطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع ضمن المناقشة، في حين سيحتاج ذلك لموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح، قال وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، للصحيفة إن مصر لعبت دورا رئيسيا وحاسما للغاية في إدارة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مشددا على أن بلاده لم تشهد تدفقات من الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر، لافتا إلى أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، لدعمها في أزماتها الحالية، خاصة اللاجئين.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتستضيف مصر نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت أبريل 2023، فيما قال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمصر، وهي الدولة التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للاتحاد.
