وزير النقل: القطار السريع جزء من ممر التنمية اللوجستي "القاهرة - أسوان - أبو سمبل"

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل) والذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف.
بدأت الجولة بتفقد محطة حدائق أكتوبر التي سيتم تبادل الخدمة من خلالها بين الخطين الأول والثاني بها وحيث سيكون مرور قطارات الخط الأول في هذه المحطة سطحي والخط الثاني علوي، وتحتوي المحطة على الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب بالمحطة و5 كباري مشاة.
وتابع الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء المحطة سواء للمبنى الرئيسي أو للأرصفة وتم الاطلاع على مخطط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين أرصفتها وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بها.
واطلع وزير النقل، على معدلات تنفيذ وإنشاء الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل على الخطين الأول والثاني بمساحة 578 فدانًا حيث تضم 39 مبنى (21 مبني يتم تنفيذها حاليا - 18 مساحة احتياطية للتوسوعات المستقبلية)، ومنها مبنى ورشة العمرة الجسيمة وورش الفحص والفرز ومناطق انتظار القطارات وغيرها.
كما تفقد الوزير، محطة العياط وهي محطة للقطار الإقليمي وتخدم التوسعات الجديدة والظهير الصحراوي بمدينة العياط والقرى والمدن المجاورة لها، ومحطة الفيوم/ بني سويف، للقطار السريع، وهي محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتي بني سويف والفيوم.
واطلع الوزير، على التقدم في معدلات تنفيذ باقي محطات الخط والجدول الزمني الخاص بمدة تنفيذها، حيث يبلغ إجمالي عدد المحطات بالخط 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هي (الفيوم/ بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - مطار أسوان - توشكى - أبو سمبل)، و26 محطة للقطارات الإقليمية هي: (العياط - الفشن - العدوة - بني مزار - سمالوط - أبو قرقاص - ملوي - ديروط -القوصية - منفلوط - أبو تيج - الغنايم - طهطا - جهينة - أبيدوس - فرشوط - نجع حمادي - دشنا - قوص - أرمنت - إسنا - السباعية - كلابشة - دراو - أسوان الجديدة - ميدكوم).
ووجه الوزير بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، لافتا إلى أنه روعي عند اختيار مواقعها أن تكون قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.
كما روعي أن يكون المسار بالقرب أو داخل حرم الطريق الغربي قدر الإمكان وذلك لتقليل مساحة أعمال نزع الملكيات للمباني والأراضي وخاصة من الأراضي الزراعية القائمة.
كما وجه الوزير، بتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر.
وتفقد الوزير،، خلال جولته، قطاعات المسار في هذه المسافة وتقاطعه مع الطرق المختلفة مثل (الدائري الأوسطي - الدائري الإقليمي)، وتابع الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة.
وأكد وزير النقل، أن هذا الخط جزء من ممر التنمية اللوجستي (القاهرة/ أسوان/ أبوسمبل)، والذي يتمثل احد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة والدلتا ومناطق التصدير في الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية اعتبارًا من أبو سمبل وأسوان والأقصر وأبيدوس وصعيد مصر بمنطقة الأهرام والجيزة في القاهرة.
وأشار إلى أن الخط الثاني يساهم في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور - قنا - أسوان) بموانئ التصدير والحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، مضيفًا أنه سيساهم في نقل الركاب والبضائع، لافتا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ اطوالها 2250 كم وجار تنفيذ وإنشاء 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، منها نحو 1400 كم لخدمة الصعيد، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10 آلاف كم.
وأوضح أن الشبكة بجانب كونها شريان تنمية، ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.