بعد إعلان الحكومة.. نواب: المرحلة الثانية للحوار الوطني يسهم فى الوصول لأفضل الطرق لتنفيذ الوثيقة

بعد إعلان الحكومة بالخطة التنفيذية للحوار الوطني وسبل تعزيز الاستقرار وبناء تنمية الوطن بمشاركة مجتمعية، والتي تؤكد على ترسيخ لثوابت للحوار الجمهورية الجديدة، وانعكاس المرحلة القادمة بترسيخ لغة الحوار، تعزز فاعلية مخرجات الحوار، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطبيق جميع مخرجاته في ضوء صلاحياته الدستورية.
تعزيز قطاع التعليم:
وفي هذا الصدد أكدت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للفجر أن الوثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري "2024-2030" تستهدف تعزيز قطاع التعليم، وذلك من خلال عدد من المسارات.
وأشارت "عجمي" إلي أن زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وخفض كثافة الفصول، وتحقيق زيادة ملموسة في عدد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، والقضاء على التسرب.
تطوير جودة مدارس:
وأوضحت النائبة غادة أيضا عن ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية، وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا.
واستطردت: توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
إزالة المعوقات:
أشادت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للمناقشة فى المرحلة الثانية للحوار الوطني يسهم فى الوصول لأفضل الطرق لتنفيذ تلك الوثيقة على أرض الواقع وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها.

وأوضحت" إسحق" فى تصريحات للفجر، إن طرح الوثيقة فى المرحلة الثانية للحوار، من خلال عرضها على خبراء ومتخصصين فى مختلف المجالات يسهم فى تعزيز تحقيق الدولة لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030، فضلا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الأزمة الاقتصادية الراهنة:
وأضافت "النائبة رشا" إن طرح الوثيقة على الجلسات الفعلية فى الحوار الوطني، يعزز من مناقشتها بشكل إيجابي مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية الان هي الشغل الشاغل للحكومة والمواطن والقيادة السياسية، منوهة تم إعداد الوثيقة بمشاركة خبراء فى مختلف المجالات الرئيسية المستهدفة فى الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكافة المجالات التي تدعم نهضة وتقدم الدولة المصرية.
وشددت على ضرورة تلافي معوقات تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم فى سرعة تنفيذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحسين سبل معيشة المواطنين.

التنمية الاقتصادية:
وقالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب إن هذه الوثيقة تعتبر وثيقة بحثية استراتيجية، في التنمية الاقتصادية موضحة بأن تمت مناقشتها في مركز المعلومات برئاسة الوزرا.
وأكدت "عازر نصرالله"، في تصريحات خاصة للفجر أن من ضمن أهدافها، التنمية الاقتصادية، ودعم قطاع الأعمال وبالإضافة لعمل ورش بوجود عدد كبير من القطاعات، سواء صناعي أو تجاري بكافة المجالات.
وأشارت النائب ميرفت إلي أن مصر متأثرة بالدين العام، والوثيقة البحثية، تمت رفعها للقيادة السياسية واتخاذ طرحها للمناقشة في المرحلة الثانية للحوار الوطني، مشيرة إلي أن مستهدفات الوثيقة هو نمو الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وحل جزء من الأزمة الاقتصادية والتي نمر بها وخاصة في العالم.
واستطردت: من ضمن المقترحات، مبادلة الديون وإعادة هيكلة الديون وبالإضافة ديون طويلة الأجل مع اعطاء مساحة لسد الديون.
وأكدت "عضو مجلس النواب"، كان يجب علينا أن نبدأ بالوثيقة منذ فترة، والحقيقة إنها سوف تساهم في حل هذه المشكلة وتبدأ الدراسة البحثية بالمعلومات من خلال البنك المركزي والمناقشة مع القطاع الخاص، بالإضافة لمساهمة القطاع الخاص بان يشارك في قطاع الأعمال تعطي نهوض للصناعة وتنمية اقتصادية.
القطاعات والمحاور:
وأشاد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن وثيقة التوجهات الاقتصادية للسنوات الستة القادمة التى طرحتها الحكومة للمناقشة المجتمعية تعد خارطة طريق طموحة للغاية وتطرح رؤية لعدد من القطاعات والمحاور التى يجب أن تعمل عليها الدولة باهتمام وذلك في ظل الأحداث المؤثرة اقتصاديًا التى تشهدها المنطقة.
ولفت "النائب علاء" إلي أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: تتضمن الوثيقة 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ومتوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية؛ الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
الواقع السياسي:
وقال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية فيه، ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لنذهب بالاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها.
وشدد رضا صقر على ضرورة أن تكون تلك الخطوة الخاصة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، حلقة وصلة لمستقبل أكثر انفتاحًا في مناقشات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالحوار الوطني.