الوزارة تستجيب لمطالب المعلمين و 2.2 مليار لصرف الحوافز الجديدة

فى محاولة لامتصاص غضب المعلمين، كشفت وزارة التعليم عن إعدادها دراسة مشروع حافز إضافى جديد لحافز ال200% الذى أقره مجلس الوزراء الشهر الماضى يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات. مصادر مطلعة داخل الوزارة، رفضت ذكر اسمها، قالت ل«التحرير» إن مجلس الوزراء طالب وزارة التعليم بالانتهاء من مشروع الحافز الإضافى الجديد لحافز ال200% فى غضون ثلاثة أسابيع مقبلة لسرعة إقراره، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اشترط عدم صرف الحافز الإضافى الجديد للمعلمين إلا عقب التأكد من إنهاء أزمة المعلمين وانتظامهم فى المدارس. طارق الحصرى مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير الإدارى لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على توفير اعتماد مالى لصرف حوافز المعلمين يقدر ب2.2 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم صرف الحافز اعتبارا من نهاية الشهر الجارى بأثر رجعى عن شهر يوليو الماضى.

وفى المقابل، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أيمن البيلى، وصف تلك التصريحات بأنها إعلامية «محاولة إجهاض مليونية المعلم أمام مقر الحكومة غدا، ولإثارة الاحتقان بين أولياء الأمور، والمعلمين، وللضغط على المعلمين لوقف الإضراب».