تعرف على عمل لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري

يترقب العديد من المواطنين موعد عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، المقبل لحسم أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات في العام الجاري 2023 لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
لكن هل يعرف المتابعون جيدًا ما دور لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري، وكيف تسير السياسة النقدية؟

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023
مصر في 24 ساعة| أسعار الدولار الأيام المقبلة.. وتحذير جوي للمواطنين
السياسة النقدية
السياسة النقدية تعد السياسة المعتمدة من السلطة المالية داخل اي دولة، وذلك للتحكم إمّا بمعدل الربح الذي يُدفع للاقتراض قصير المدى (الاقتراض بين البنوك لتحقيق حاجاتها قصيرة المدى) أو بمعروض المال، وتكون عادة محاولة لتقليل التضخم أو معدل الفائدة، لضمان استقرار الأسعار والثقة العامّة بقيمة العملة الوطنية واستقرارها.
السياسة النقدية في مصر
تعتمد جمهورية مصر العربية - حاليًا - على سياسة نقدية تعمل بالتوازي ووفقًا مع التغيرات العالمية، وارتفاع الأسعار، والتي تحقق له الاستمرارية في إطار جهد مبذول لمسايرة الوقائع.
السياسة النقدية في مصر
في العادة يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانونه وقانو الجهاز المصرفي الصادر برقم 194 والذي تم اعتماده عام 2020، يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط. ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من إصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله أو الدخول والولوج في عمليات السوق المفتوحة.
لجنة السياسات النقدية في مصر.. ما وظائفها وماذا تعمل؟
يسأل البعض عن عمل لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري، وهي من اسمها تختص بسياسة النقد داخل الدولة.
قبل اجتماع المركزي.. مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023
بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة والمحافظ يدافع عن السياسة النقدية المتشددة
اللجنة التي تتكون من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، تتخذ قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي أعدها قطاعين هما "السياسة النقدية"، و"قطاع الأسواق" داخل البنك المركزى المصرى، بما يضمن شمول هذه المعلومات لمجالي النقد وتطورات السوق، لدراسة آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم، وبالتالي يتحدد سير السياسة النقدية في مصر.
إلا ما تهدف الإجراءات السابقة؟
تهدف الإجراءات السابقة ل لجنة السياسات النقدية، في إطار عملها داخل البنك المركزي المصري، وذلك في إطار موازنة الدولة، لتشمل:
موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية القادم لحسم أسعار الفائدة
قبل اجتماع المركزي.. تعرف على مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك
* تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
* التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).
* تحقيق ما سبق بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، وتحرير سوق الصرف الأجنبي.
آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية
آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي، كان 30 مارس الماضي، والتي قررت اللجنة على إثره حينها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
اقرأ أيضًا.. قبل اجتماع المركزي.. مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023
أما الاجتماع الأول للجنة في العام الجاري كان في 2 فبراير الماضي، وخلال هذا الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
أحسن التوقعات القائلة بتثبيت سعر الفائدة، حيث أن بيانات التضخم في مصر تشهد حالة من التراجع هذا الشهر، وفي تصريحات محافظ البنك المركزي مع الدكتور محمد معيط الأخيرة، تحدث أن رفع الفائدة لم يأٌتي بثماره على التضخم، لأنه يأخذ وقت.
لكنَّ توقعات أخرى مخالفة لتوقعات تثبيت سعر الفائدة، قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، إذ يتنبا خبراء أن إجراءًا مفاجئًا للاسواق وهو رفعها بنسب تصل إلى 100 نقطة أساس، فتراجع معدلات التضخم في أبريل يعتبر تراجع قصير الأجل، من شأنه أن يعاود سريعا الارتفاع في شهر مايو بنحو 1% بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار السولار وارتفاع أسعار السلع التموينية.