على طريقة أريد حلا.. هل يغير "تحت الوصاية" قانون الولاية؟

* منى زكي تسير على خطى فاتن حمامة في فيلم أريد حلا
* أريد حلا نواة قانون الخلع في مصر.. وتحت الوصاية بذرة للقضاء على الولاية
* عضو بمجلس الشيوخ تدعو لتعديل "قانون الولاية".. وتقدم طلب بعد عيد الفطر
* عضو مجلس النواب تتقدم بمقترح لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياريًّا من قبل الزوج
* والمجلس القومي للمرأة يحل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها

حالة خاصة صنعها مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، في ظل تناوله قضية "الولاية"، وسط توقعات أن يحدث العمل الدرامي تغييرا في القانون كما حدث مع فيلم أريد حلا لفاتن الحمام الذي ساهم في وجود قانون الخلع.
منى زكي تسير على خطى فاتن حمامة في فيلم أريد حلا
وكان فيلم "أريد حلا" أول فيلم يناقش قضية الخلع عند عرضه في العام 1975، حيث عرض قصة سيدة طلبت الطلاق من زوجها الدبلوماسي، لكنه رفض، فرفعت دعوى طلاق في المحكمة، لكنها اصطدمت بعقبات كثيرة للحصول على حقها، لتخسر قضيتها في النهاية بعد مرور أكثر من 4 سنوات.
و نشرت مجلة المصور عام 1975 أنه في أعقاب عرض الفيلم وجهت جيهان السادات اهتمامها لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يخلص القانون الموجود من ثغراته إلى أن صدر القانون رقم 44 لسنة 1979، لدرجة أنه سمي القانون بقانون جيهان السادات.
وبعد عرض الفيلم، أجرى الرئيس السادات وزوجته تغييرا في قانون الأحوال الشخصية العام 1978، وتم إجراء تعديلات عليه وأطلق عليه اسم "قانون جيهان"، وتمكنت المرأة المصرية من بعد الفيلم و"قانون جيهان" رفع قضية خلع والحصول على حريتها.
وسلط مسلسل تحت الوصاية الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع المرتبطة بمستقبل الأطفال بعد وفاة الأب وهي الوصاية وترتيبها، من خلال امرأة تدعى حنان "منى زكي" تضطر لسرقة مركب زوجها المتوفى والهرب مع ابنها وابنتها، وذلك كي تتمكن من إعالتهما، بعد تحكم الجد والعم بميراث الأب المتوفى تبعًا لقانون الولاية
عضو بمجلس الشيوخ تدعو لتعديل "قانون الولاية".. وتقدم طلب بعد عيد الفطر
وفي أول رد فعل حول مسلسل تحت الوصاية، أعلنت عضو مجلس الشيوخ، النائبة ريهام عفيفي، رفعها طلبًا للمناقشة إلى وزير العدل بشأن ضرورة تعديل "قانون الولاية"، مؤكدة في منشورات عبر حسابها في "فيسبوك" ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضافت النائبة ريهام عفيفي أن القانون الحالي يواجه قصورا تشريعيا، الأمر الذي يتطلب ضرورة المعالجة السريعة، معلقة: "لا بد من إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي. خاصة وأن القانون الحالي يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات الأبناء سواء من الجد أو العم لا سيما وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر".
وأعلنت عضو مجلس الشيوخ بدءها العمل على إعداد طلب مناقشة موجه لوزير العدل المستشار عمر مروان، سيتم تقديمه بعد عيد الفطر، ويتعلق بضرورة تعديل قانون الولاية على المال الصادر منذ العام 1952: "أعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم".
عضو مجلس النواب تتقدم بمقترح لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياريًّا من قبل الزوج
وعلى نفس الوتيرة، كشفت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برغبة لإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياريًّا من قبل الزوج، حال أنه لم يرَ الزوجة غير صالحة للولاية أو الوصاية على أبنائه، موضحة أن الأمر الصحيح هو أن تكون الأم صاحبة الوصاية على أموال الأبناء، خاصة أنها صاحبة أهلية لحضانتهم.
ودفاعا عن مقترح لإلغاء المجلس الحسبي، شددت النائبة البرلمانية على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًّا للمرأة، فالمرأة تتولى الأن مناصب كبيرة وقيادية في الدولة، وهذا الأمر يدل على ضرورة إعادة النظر في القانون.
المجلس القومي للمرأة يحل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها
ومن ناحيته، يواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها فى المجلس القومى للمرأة دوره نحو حل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذى يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وكان المجلس القومى للمرأة، أكد أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، وتعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على اطفالها وهى القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والانفاق أيضا على اطفالها.
وأشار المجلس إلى أنه قد تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه ان يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.