أكد عدد من التقارير الاقتصادية؛ لمختلف بنوك الاستثمار العالمية، أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات صحيحة نحو تحرير سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مستهدفا القضاء على السوق السوداء، جذب تدفقات اجنبية تساعده على ضبط سوق الصرف.
أعلن البنك المركزي المصري، تبني سياسة سعر صرف مرن، في 27 أكتوبر الماضي بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار لسد العجز في ميزان المدفوعات، بدائها بانخفاض جزئ في قيمة الجنيه مقابل الدولار من مستويات 19.70 إلى 24 جنيه ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
نهج جديد لجذب التدفقات النقدية: خرجت من مصر استثمارات أجنبية بقيمة 21 مليار دولار مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في أزمة توافر النقد الأجنبي بالبنوك مع تراجع التدفقات الواردة من قطاع السياحة لاستمرار تأثرها بجائحة كورونا التى خفضت معدلات السفر؛ لتؤدي إلى تكدس البضائع بالموانئ بقيمة 15 مليار دولار.
وبدأ البنك المركزي في الالتزام بسياسة سعر صرف مرن يوم الأربعاء الماضي، بعد صرف الشريحة الاولي من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، وإلغائه القيود عن الاستيراد بالعودة العمل بنظام مستندات التحصيل وسعيه لتوفير النقد الأجنبي بالبنوك؛ للإفراج عن ما تبقى من شحنات مكدسة بالموانئ بقيمة 9 مليار دولار بعدما أفرج عن بضائع بقيمة 6 مليار دولار في شهر ديسمبر.
وقال دويتش بنك، إن تخفيض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة، يظهران نهجا جديدا لاعادة جذب التدفقات الأجنبية إلى الاسواق المحلية".
ومع بداية التحول للنظام الجديد شهدت العملة تقلبات سعرية حادة؛ ليقفز سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك إلى 26.48 جنيه ثم 27.11 جنيه مغلقا عندها تعاملات الأسبوع الماضي.
وقالت أرقام كابيتال في تقرير لها، إن عدم اتباع سعر صرف مرن طال بسبب مخاوف نحو الاقتصاد المصري، ولكن الخطوات الأخيرة تشير إلى أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح.
تساعد في جذب تدفقات بقيمة 10 مليار دولار:
وطرح البنك المركزي مع السماح بتحرك أسعار الصرف، شهادات استثمار جديدة بفائدة 25% تصرف سنوي و22.5% تصرف شهريا؛ لتشجيع على التنازل عن العملات الأجنبية وشراء الجنيه وتقليل التضخم، وكان قبلها رفع الفائدة على الايداع والاقراض 300 نقطة اساس.
وستعود البنوك فتح تعاملاتها اليوم الاثنين، بعد إجازة الأحد احتفالًا بأعياد الميلاد، وسط توقعات باستمرار تحرك أسعار الصرف؛ لضبط سوق الصرف والقضاء على سوق الموازي، والتي استغلت عدم توافر الدولار بالبنوك لتجري عليها مضاربات رفعت قيمته إلى أعلى من 30 جنيه.
وقالت بحوث نعيم، إن التطورات الأخيرة خطوة ايجابية للاقتصاد المصري والبورصة المصرية؛ وسيؤدي تحرير الكامل لسعر الصرف أو تحديد سعر الصرف من قبل السوق عبر نظام الإنتربنك إلى التمهيد لجذب التدفقات النقدية الأجنبية. إنهاء السوق السوداء: وتوقعت "نعيم"، أن في ضوء اتباع سياسة صرف مرنة، ستنخفض قيمة الجنيه 5% ليصل في المدى القريب إلى 28 جنيه مقابل الدولار؛ وبذلك تقترب الفجوة مع السعر غير الرسمي الذي يحوم بين 29-30 جنيه.
واشارة بحوث نعيم، إلى أن على الرغم من تأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة؛ ولكنها بالتزامن مع انخفاض الجنيه ضرورية لجذب تدفقات نقدية بقيمة 10 مليار دولار خلال الشهور القادمة منهم 5 مليار دولار من صندوق النقد، و5 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
تتضمن التدفقات النقدية الواردة بالعملات الأجنبية في تأمين استقرار سوق الصرف بالاضافة إلى القضاء على مخاطر السيولة المتراكمة في سوق العملات الاجنبية التى تعزف عدد من المستثمرين عن الاستثمار في أدوات الدين المحلية والاسهم.
