حصاد وزارة التعليم العالي في مجال التعاون الدولي لعام 2022

تنظيم الوزارة فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية
التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO
مشاركة الوزارة في فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم العالي بلندن
- قبول الاعتماد من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة لكليات طب الأسنان ببعض الجامعات
- تعزيز التعاون مع مؤسسة السيفير لدعم الباحثين المصريين

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التعاون الدولي، ودعم العلاقات القوية بين مصر ودول العالم، بما يعكس عمق التعاون بين الدول في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ودور هذه الشراكات في دعم جهود الدولة التنموية، في قطاعات حيوية مثل التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار د. أيمن عاشور إلى تنظيم الوزارة فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية، الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع الوزارة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2022، بمُشاركة عدد من الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، والذي تناول عددًا من الموضوعات الهامة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ودعم البحث العلمي في هذا المجال خاصة بين الشباب، وكذلك أهمية أنشطة دعم المرأة، وتعزيز التعليم الافتراضي.
ولفت الوزير إلى توقيع أول بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية؛ لتعزيز التعاون بين الدول، وتنظيم العلاقات المستقبلية بين الجامعات، بحضور 32 وزيرًا من المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية، حيث أقّر الوزراء المعنيون بالإجماع خلال الاجتماع على فكرة "بيان من أجل دبلوماسية علمية فرنكوفونية" بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وتم المُصادقة بالكامل على مشروع البيان من قِبل الوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري السادس.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنظيم جامعة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات الحوار العلمي مع السيد/ دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وذلك في ضوء أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية، حيث تم التأكيد على حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمُبتكرين، فضلًا عن حرصها على دمج الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية وإستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
كما نوه الوزير إلى فعاليات منتدى الاستثمار فى التعليم العالى والذي نظمه المكتب الثقافى المصرى بلندن بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال؛ بهدف تشجيع التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، خلال الفترة من 1 2 ديسمبر 2022، بمشاركة ممثلين عن 36 جامعة بريطانية؛ بهدف تثمين الجهود المبذولة للتعاون بين الطرفين فى الاستثمار فى التعليم العالى، وزيادة آفاق التعاون المُستقبلية التي تعود على نظام التعليم العالى المصرى بالنفع وتحقيق التميز المنشود والارتقاء بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث تم التأكيد على حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، من خلال التعليم عبر الحدود بين البلدين، فضلًا عن تشجيع الجانب البريطاني للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية في مصر أو منح درجات علمية مُشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي.
كما شاركت الوزارة في فعاليات المؤتمر الوزاري الافتراضي لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول "البحث والابتكار"، والذى استضافته وزارة البحث العلمى الفرنسية؛ لوضع خريطة طريق حول مسارات (الصحة، والمناخ، والطاقة المتجددة)، وسبل تنفيذها بالدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في ضوء أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط من خلال التعاون فى مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، والمعرفة، ونقل التكنولوجيا، والتضافر لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات التى تقابلها.
وأفاد الوزير بأن عام 2022 شهد احتفالية قبول الاعتماد من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة لكليات طب الأسنان بجامعات النهضة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي افتتحها الوزير، بحضور د. فيليب تايلور عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، مشيدًا بالعلاقات الثنائية والجهود التي تبذلها الكلية في المجال الطبي، وتعاونها المُستمر والمُتواصل مع الوزارة، مثمنًا تلك الجهود التي تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسئولية المُجتمعية.
وأشار الوزير إلى استقبال د.يونجسوك تشي رئيس مجلس إدارة السيفير (Elsevier) إحدى كُبرى دور النشر العالمية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسة السيفير، لدعم الباحثين المصريين، بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى فى مصر، والنهوض بمنظومة البحث العلمى المصرية، وتقديم رؤى ومقترحات بشأن تنفيذ المبادرات التى اتخذتها الوزارة لربط نتائج البحوث العلمية بالجهات والمؤسسات القادرة على تطبيقها وتنفيذها بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مؤكدًا حرص مصر على النهوض بالخدمات التعليمية والبحثية للجامعات؛ لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة والمجتمع المحلى، مشيرًا إلى أن السيفير تعد شريكًا إستراتيجيًا فى دعم الوزارة لإنشاء تصنيف للمراكز والهيئات البحثية المصرية مع سيماجو (SCImago) من خلال الاستفادة من المعلومات التى توفرها السيفير وهى أساس التصنيف.
وأبرز الوزير مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ والتي تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية لبناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبرنامج المنح الدراسية "الرواد Pioneers" المقدم من الوكالة في عدد من التخصصات، فضلًا عن مشروع تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية، وتنفيذ مبادرة المعلم المتميز لتعزيز قدرات طلاب كليات التربية.
وأشار د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أهمية التعاون الدولي كوسيلة لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمى، ونشر المعرفة عبر الحدود، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات، فضلًا عن توطيد التواصل بين الدول؛ لخدمة التعليم والصناعة والاقتصاد، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي فى تطوير التعليم الجامعي عبر التحالفات الإستراتيجية، وبناء الشراكات، وإنشاء الاتفاقات الثنائية، والمشاركة مع البرامج والمنظمات العالمية، والتركيز على ملاحقة التطور فى تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الاهتمام بالطلاب.
ومن جانبه، صرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن الوزارة تدعم التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية والعربية المرموقة، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجالي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتحسين أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، بما يدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.