قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته الثلاثاء الماضي إن الحكومة ستلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي. وياتي القرار من أجل تفادي الازمة التي تعرض لها رجال الاعمال في مصر، وعدم تأثر وتوقف بعض الصناعات، مثل أزمة صناعة الدواجن الأخيرة.
العمل بالاعتمادات المستندية
في فبراير الماضي أصدر البنك المركزي قرارًا، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها. وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
ما هي الاعتمادات المستندية
هى تعهد مالي يصدر عن البنك بناء على طلب المستورد لضمان دفع ثمن السلع للمورد إذا كان هنالك توافق مع شروط ومعايير معينة. ويحتوي الاعتماد المستندي عادة على وصف تلخيصي للبضائع، الوثائق المطلوبة للدفع، تاريخ الشحن، والموعد النهائي لاستحقاق الدفع.
استخداماتها
ويتم الاعتماد عليها إذا كان طبيعة العمل تقوم على استيراد وتصدير البضائع بشكل منتظم فإنك ستكون بحاجة إلى اعتمادات مستندية، وذلك لضمان سلامة وصول البضائع والتأمين ضد الاحتيال.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتماد المستندي
مستندات التحصيل هي أن يقوم المستورد بدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.
فائدة الغاء المستندات
ويأتي القرار من أجل تيسير العمل علي المستوردين السرعة وضمان التكلفة وأمان وجودة المنتج ضمن خطة الدولة، ولتعزيز الميزان التجارى. وسيقوم القطاع المصرفى بوضع خطة توسعية من أجل منح المزيد من القروض الائتمانية، بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء فى كل أنحاء الجمهورية لتعزيز الاقتصاد المصرى وتنشيط عجلة الإنتاج.
