وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث بجنيف مع 4 وزراء للتجارة تنمية شراكات جديدة وتعزيز آليات التعاون

عقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، لقاءات ثنائية مع 4 وزراء للتجارة من دول عربية وآسيوية وأفريقية وذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في جنيف بسويسرا مؤخرًا.
وشملت الاجتماعات معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي هوسودا كينيتشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي جان كيم يونج وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، ومعالي مموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا.
وأكد معالي عبد الله بن طوق خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات وانطلاقًا من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا أكثر مرونة وتنوعًا وأكثر ارتباطًا بالأسواق العالمية، حيث يرتكز على سياسات تجارية منفتحة ومرنة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة وتعزز من مركزها كوجهة رئيسية لتجارة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
واستعرض معاليه فرص تنمية شراكات جديدة في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر والأمن الغذائي بما يشمله من التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات ذات أهمية مستقبلية حيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات التي تًشكل محركات النمو لاقتصاد المستقبل في الدولة ومحاور رئيسية في شراكاتها مع الدول الصديقة من مختلف قارات العالم.
وخلال اجتماع معالي ابن طوق مع معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أكد الجانبان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية - السعودية والتي تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة وموقع جغرافي على مقربة من العديد من الأسواق الواعدة.
وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التعاون التجاري بين البلدين وتنويعه بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة، والتنسيق بشأن القضايا المطروحة خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية.
وأكد معالي القصبي دعم المملكة لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري القادم للمنظمة.
وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2021 محققًا نموًا يصل إلى 19% عن العام 2020.
وخلال الاجتماع الذي عقده معالي ابن طوق مع معالي هوسودا كينيتشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدمًا، خاصة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والصناعات المتطورة.
واستعرض معاليه نموذج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين المتواجدين بأسواق الدولة.
وأكد الجانب الياباني أن دولة الإمارات تمثل وجهة مفضلة للشركات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتشهد التجارة البينية بين البلدين نموًا متواصلًا، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية 13 مليار دولار خلال 2021، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع 2020.
كما بحث معالي ابن طوق خلال اجتماعه مع معالي جان كيم يونج وزير الصناعة والتجارة في سنغافورة فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودراسة سبل تطوير شراكات في القطاعات ذات الأولوية والمرتبطة بمجالات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والتي قطع فيها البلدان شوطًا كبيرًا ولديهما الإمكانيات التي تعزز من فرص نمو تلك القطاعات.
وأكد الوزيران أهمية العمل على تقريب مجتمعي الأعمال من الجانبين واطلاعهم على الحوافز والتسهيلات والفرص في أسواق البلدين. وناقشا استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وكذلك مجلس الأعمال المشترك.
وسجل التبادل التجاري الثنائي غير نفطي أكثر من 4 ملياران دولار خلال 2021 بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2020.
وكما بحث معاليه مع معالي مموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا فرصا جديدة لشراكات اقتصادية وتجارية بين البلدين.
وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها داخل السوق الأفريقي.
واستعرض المبادرات التنموية التي تتبناها الدولة ضمن رؤيتها للخمسين عامًا القادمة وما تشمله من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات الاقتصادية والتجارية التي تعزز من انفتاح الأسواق واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
وبحث الجانبان فرص تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في قطاع النقل وخاصة الطيران المدني.