حالة من الغضب تجتاح حزب التجمع وهيئته البرلمانية على مدار الأيام الماضية، بعد اكتشاف قياداته تقاعس ممثليه فى مجلسى النواب والشيوخ عن ترشيح أسماء من داخل الحزب ضمن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. مصادر بالحزب حملت النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية وممثله فى اللجنة العامة لمجلس النواب، وسيد عبد العال، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، مسئولية خلو قائمة الترشيحات من قيادات وأعضاء الحزب، خاصة فى ظل وجود قيادتين بارزتين فى المجلس الرئاسى لهما باع طويل فى مجال حقوق الإنسان. المصادر أضافت أن تجاهل مغاورى وعبد العال لترشيح قيادات الحزب كان مقصودا، خاصة أن مغاورى هو عضو اللجنة العامة المكلفة بتسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أما سيد عبد العال فبصفته رئيسا للحزب لم يتقدم للجهات المعنية بطلبات لتزكية قيادات وأعضاء لعضوية المجلس، أسوة بباقى الأحزاب التى كان لها مرشح واثنان مثل حزب الوفد على سبيل المثال. المصادر أرجعت السبب فى تجاهل الحزب دعم مرشحيه وتزكيتهم، إلى الخوف من تغير مراكز القوى داخل الحزب قبل المؤتمر العام المقبل والمقرر له 2024، بجانب تحجيم نفوذ بعض القيادات البارزة وحجبها عن الظهور والتواجد فى الهيئات الوطنية، مشيرة إلى أن ما حدث تسبب فى حالة من الغضب والانقسام داخل الهيئة البرلمانية للحزب التى استنكرت هذا التصرف، المصادر أضافت أن الأزمة طرحت للنقاش داخل المجلس الرئاسى للحزب بحضور عبد العال ومغاورى، اللذان بررا موقفهما بعدم امتلاكهما قرار الترشيح ولم يسألا على ترشيح الحزب.
