القضاء الإداري يقرر تأجيل انتخابات نقابة معلمي المنوفية مع استمرار استبعاد 356 مرشحا وائتلاف معلمي المنوفية يقرر إعداد ملف بمخالفات النقابة الحالية لتقديمه للنائب العام

في حكم قضائي أثار الدهشة والاستغراب في صفوف معلمي المنوفية قررت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم في جلسة عقدت ظهر الاثنين 12 سبتمبر برئاسة المستشار رمضان محمد حسن تأجيل إجراء انتخابات نقابة المعلمين بالمنوفية على مستوى المراكز والأقسام إلى فبراير 2012 ووقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات الذي كان مقررا له الأربعاء 14 سبتمبر .

الغريب في الحكم انه قرر الإبقاء على أسماء المرشحين الذين ينطبق عليهم الشروط واستمرار استبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح والأغرب إن الحكم أيضا قرر عدم فتح باب الترشيح مجددا وهو ما يعني إن الانتخابات ستجري في فبراير القادم بنفس المرشحين الحاليين وهو ما يعني أيضا إن المعلمين الذين سبق استبعادهم من الترشيح وعددهم 365 معلما لن يكون من حقهم الترشيح ولا خوض الانتخابات وهو ما أثار الحزن في نفوس عدد من المعلمين المستبعدين الذين قاموا من الأصل برفع الدعوي أمام القضاء الإداري مطالبين بطلبين أساسيين الأول تأجيل الانتخابات والثاني أدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وقد استجابت المحكمة للطلب الأول ورفضت الطلب الثاني.

أوضح الأستاذ عبد الرازق علي عبد الرازق المحامي إن المحكمة استجابت للطلب الأول لان الموعد الأصلي لعقد الانتخابات هو شهر فبراير وبالتالي فليس هناك أي داع لعقدها في سبتمبر كما إن المحكمة رفضت الطلب الثاني لان المستبعدين تم استبعادهم وفقا للقانون ولم يكن استبعادهم مخالفا لنصوص القانون وبالتالي كان من الطبيعي رفض الطلب الثاني.

قرار المحكمة بتأجيل الانتخابات ترك العديد من التساؤلات حيث تساءل الأستاذ خالد عرب من أعضاء ائتلاف معلمي المنوفية قائلا لماذا تم التأجيل مادام هناك إبقاء على استبعاد المستبعدين .

وقد علمت الفجر من مصادر مقربة من ائتلاف معلمين بلا نقابة بالمنوفية أن وراء التأجيل المتكرر لانتخابات النقابة بالمنوفية وجود بعض المسئولين بأجهزة مهمة يدعمون مجلس النقابة الحالي لمصالح مشتركة.

وقالت المصادر أن هذه الجهات تقوم بتسهيل رفع الدعاوى التي تستهدف تعطيل الانتخابات بهدف أفساد انتخابات النقابة واستمرار المجلس الحالي في إدارة شئون النقابة مع وجود كم ضخم من المخالفات المالية والإدارية يتم التستر عليها.

وقد صرحت بعض القوائم التي كانت متقدمة للترشيح على مقاعد مجلس النقابة بالمنوفية أنهم بصدد أعداد ملف يحتوى على كل المخالفات القانونية والمالية والإدارية وأسماء من ارتكبوها وتقديمها إلى النائب العام لفتح تحقيق موسع في مخالفات نقابة معلمي المنوفية.

وقد صرح الأستاذ محمد سالم مدين القائم بأعمال نقيب معلمي المنوفية بأنه يحترم أحكام القضاء وسينفذ الحكم رغم تقديم استشكال عليه من النقابة العامة للمعلمين علي مستوي الجمهورية موضحا إن الحكم قد يعني إيقاف الانتخابات علي مستوي مصر كلها إلا أن الاستشكال سيجعل عقد الانتخابات ممكنا في جميع المحافظات بما فيها المنوفية مشيرا إلي انه شخصيا يفضل تنفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات في المنوفية إلي فبراير القادم احتراما لكلمة القضاء موضحا إن الحكم اثبت سلامة موقف مجلس النقابة الرسمي وان استبعاد عدد من المرشحين تم لأسباب قانونية بحتة وقد تم علي أيدي لجنة قضائية ولا علاقة لمجلس النقابة بالاستبعاد مطلقا.