د.حماد عبدالله يكتب: أصول الدولة " المنسية " !!

يدور الحديث عن أصول الدولة – وكيفية إدارتها – وكيفية"خصخصتها" – والشفافية التي يجب أن تحيط بالتصرف فيها وهناك أراء تقول بأن هناك أساليب أكثر شفافية وأكثر ربحاً للدولة حينما تخصخص الإدارة – أو بحق الانتفاع أو ... أو .... وكل هذه الحوارات والأحاديث تركز على أصول الدولة المنوط بها وزارة قطاع الأعمال العام.
وهم لا يزيدوا عن 172 شركة بعدد ثلاثمائة وخمسون ألف عامل بها بنسبة 2% من القوى العاملة المصرية – وفي الحقيقة نحن ننسى بأن أصول الدولة تتعدى تلك المنطقة بمراحل – فنحن لا نتحدث عن قطاع عام من الشركات التي تتبع وزارة الكهرباء وكذلك قطاع عام من شركات تتبع وزارة الإسكان وكذلك يتبع بعضها وزارة الصحة ووزارة الري ووزارة التجارة ووزارة النقل – هناك مئات من الشركات العامة التي تتبع تلك الوزارات لا نسمع عنها شييء – ذلك هناك إلحاح وطني بأن يكون هناك قانون موحد للشركات – كما أن أصول الدولة المحترمة تتعدى تلك الشركات وتلك الوزارات – وأهم تلك الأصول – هي أصول الدولة في وزارة الأوقاف المصرية – وكيف تدار – وهل تحقق الربح المناسب لحجم تلك الأصول والتي تصل إلى أكثر من مائة مليار جنيه مصري – أين دور الدولة ؟؟ ودور مجلس النواب والشورى من تلك الأصول ؟؟ ومن هم القائمين على إدارة تلك الأصول – وهل هم بالكفائة المطلوبة والمناسبة لإدارة مثل هذا الحجم من الأموال ولعلنا سنجد الإجابة سريعاً بأننا غير منتبهين لهذه الأصول المصرية !! – ثم هناك أصول أخرى لم يتسع الوقت لدراسة جدوى إقتصادياتها – نهر النيل – هل هو أصل من أصول الدولة – مثله مثل الممر الملاحي ( قناة السويس ) – هل مجرى نهر النيل أكثر من ألف كيلومتر – بين أسوان وحتى البحر الأبيض بفرعيه رشيد ودمياط – هل هذا المجرى النهري نستخدمه إستخدام إقتصادي كيفما تفعل دول كثيرة منها ألمانيا وفرنسا وتركيا – وإيطاليا وأمريكا في أنهارها – هل يجري نهر النيل كأصل من أصول الدولة ويتبع دستورياً وزارة الري والموارد المائية – هل يقوم على إستثماره وإدارته إقتصادياً – من هم بكفاءة وقدرة على تحقيق الجدوى العظمى من وجوده .... أعتقد الإجابة لا ... لم ولن يفكر أحد فى هذا بأي إسلوب إقتصادي .. للأسف الشديد هناك شركات عامة في وزارة البترول – وهي من الشركات الناجحة – حيث الطلب على الإلتحاق بها من الجميع متوافر في إدراج المسئولين – ولكن هل قطاع البترول يتحمل وحدة كل الإنضباط والوعي الإداري دون زميله وابن عمه في وزارة مثل وزارة الرى والموارد المائية أو زميله وإبن عمه فى وزارة الأوقاف المصرية ... هناك خلل في إدارة أصول الدولة يجب أن نعترف به – ويجب أن ننتبه إليه لأن مشاكل مصر عظيمة – وحلولها عظيمة ومتوفرة ولكن نحناج لتحسين الإدارة – والقدرة على الخيال – وتحويل ذلك الخيال والحلم إلى واقع – وهذا ممكن جداً !!!!
Hammad [email protected]