في تقرير حديث، توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي. ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023. وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8% على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. وبنهاية العام المالي 2022 / 2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل. وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة". وذكر أنه على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين. ورجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019. وأعلن البنك المركزي المصري في فبراير الماضي، عن استقرار معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 3.6%، وهو نفس المعدل المسجل في يناير 2021. وقال في بيانه الشهري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير 2021، مقابل معدل بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلًا شهريًا بلغ 0.5% في يناير 2021. كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر فبراير الماضي إلى 4.5% من 4.3% في يناير 2021. وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في فبراير 2021، مقابل معدل شهري بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا سالبًا 0.4% في يناير 2021. يذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
