البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في فبراير

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الأربعاء 10 فبراير، عن معدلات التضخم بنهاية فبراير 2021.
وقال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنسبة بلغت 0.2% بنهاية فبراير 2021.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.5 % في نهاية فبراير الماضي، مقابل 4.3 % في نهاية يناير 2021.
وأوضح البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، استقر ليسجل معدلاً شهرياً بلغ 3.6% في نهاية فبراير 2021، مقابل 3.6% في نهاية يناير الماضي.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية فبراير، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.2% في نفس الشهر من العام السابق، و0.5% في نهاية يناير 2021.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.2% في فبراير 2021، ومعدلا شهريا بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% في نهاية يناير 2021.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، عن معدلات التضخم المستهدف تحقيقها في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استمرارا لدعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة ب 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي، أن مسار أسعار الفائدة الحالية يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس على معدلات التضخم السائدة حالياً.
اقرأ ايضًا :«المركزي» يطلق «التسوية اللحظية» بين البنوك بالعملات الأجنبية 22 مارس