الأزمة الاقتصادية اللبنانية تصل إلى "لقمة الفقير"

تتفاقم أزمة الخبز في لبنان أكثر فأكثر، مع ارتفاع ثمنه وإنقاص وزنه، ما ينذر بتهديد "لقمة الفقير" التي تحضر على كل الموائد.

وكان سعر ربطة الخبز في لبنان يصل إلى 1500 ليرة مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، وأصبح الآن ثمنها يزيد على 4250 ليرة لبنانية مع إنقاص وزنها، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج.

و"لقمة الفقير" مصطلح يستخدم في لبنان للدلالة على مادة الخبز الأساسية، التي بوسع الفقراء شراؤها، لكن هذا الأمر بات محك شكوك مع الأسعار الجديدة، خاصة مع إعلان السلطات أن الارتفاع سيصبح دوريا.

وما إن استفحلت الأزمة الاقتصادية، حتى طالت "عدوى ارتفاع الأسعار" المتفشية في لبنان ربطة الخبز، وحدة شراء هذه المادة الأساسية، رغم دعم مصرف لبنان لشراء القمح والطحين المكون الأساسي للخبز.

الأولوية للخبز ثم الخبز في لبنان


وأمام هذا الواقع ينتقد اللبنانيون سياسات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، الذي لم يفعل شيئا في الفترة الماضية سوى رفع سعر ربطة الخبز، وفق منتقديه.

واقتصرت مهام الوزير على إعلان لائحة أسعار جديدة لربطة الخبز، فكانت تزداد ارتفاعا حتى وصل سعرها لمرتين أكثر عن سعرها المعتاد أصلا.

ويقول كثيرون إن وزير الاقتصاد لم يضبط أسعار السلع الأساسية ولم يلاحق التجار والمحتكرين والمهربين.

ويشير معارضون إلى أن سياسة دعم السلة الغذائية التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد باءت بالفشل، إذ استفاد من أسعار السلع المدعومة كبار التجار الذين عمدوا إلى تخزين هذه السلع ورفع سعرها في السوق.

إلى ذلك، شدد اتحاد نقابات المخابز والأفران الأحد على أن "سعر صرف الدولار بلغ اليوم عتبة العشرين ألف ليرة، وأسعار كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز تتأثر تبعا، فضلا عن كلفة اليد العاملة التي تضاعفت والصيانة التي تدفع بالدولار نقدا على أساس سعر السوق السوداء".

ولفت الاتحاد في بيان إلى أن "ما قام به الوزير راؤول نعمه منذ بدء الأزمة يهدف إلى الحفاظ على سلامة الوضع التمويني من خلال دعم مادة الطحين وتأمين القمح مدعوما، واستمرار مؤسسات الأفران والمخابز بالعمل لتلأمين الرغيف للمواطنين".

وأشار البيان إلى "الأوضاع أثرت على كل المقومات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية منها الأفران والمخابز التي تتكبد أعباء كبيرة في ظل الظروف الخطيرة لتأمين الخبز بالكلفة المعقولة".

وأوضح اتحاد نقابات المخابز والافران أن "وزارة الاقتصاد والتجارة على تنسيق تام مع اتحاد نقابات المخابز والأفران للسهر على تطبيق القوانين والأنظمة التي تصب في المصلحة العامة".

لكن الواقع على الأرض بحسب معارضين لسياسة وزارة الاقتصاد لا يعكس حقيقة الأمور، فسعر ربطة الخبز يؤثر على مئات الآلاف من اللبنانيين الذين باتوا غير قادرين على شرائها أو تأمين سعرها بفعل انهيار الليرة أمام الدولار والرواتب أو الأجور اليومية التي لم تعد كافية لتأمين ابسط مقومات الحياة.

ويتهم معارضون أصحاب الأفران بأنهم يستغلون المواد المدعومة من مصرف لبنان من طحين وقمح لإنتاج مواد أخرى من الحلويات التي لا تدخل ضمن انتاج ربطة الخبز، وذلك للاستفادة من سعرها المرتفع في السوق وسعيا لتأمين مصالحهم وتحقيق مكاسب على حساب حق الناس بالحصول على ربطة الخبز.

وقال مسؤولون في وزارة الاقتصاد إن مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر ومادة الخميرة التي تعتبر مكونا أساسيا في رغيف الخبز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود المشغل للافران، وارتفاع تكلفة نقل الخبز من الأفران إلى الأسواق، عوامل أدت قسريا لرفع سعر الخبز.

وأعلنت السلطات اللبنانية للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين عن رفع سعر ربطة الخبز اللبناني إلى أكثر من 4250 ليرة لبنانية.

وبعد هذا الارتفاع الثالث في أقل من اسبوعين، حيث تم انقاص وزن ربطة الخبز ورفع سعرها، ويتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع اسبوعيا.

وحددت وزارة الاقتصاد السبت سعر وزن ربطة الخبز في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، استنادا إلى سعر صرف الدولار الأميركي وإلى أسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع.