كشفت نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفيروس أدى إلى ضياع جهود الحكومة خلال ال 7 سنوات الماضية فى هذا القطاع. المسح أظهر حدوث انخفاض بنسبة 15٪ فى عدد العمالة التى توظفها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعادل 1.7 مليون عامل، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل، خاصة فى الشركات متناهية الصغر والصغيرة. وأعلن جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة الصناعة والتجارة خلال الأسبوع الماضى، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه نجح فى ضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه لعدد 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاح ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل منذ عام 2014، وهو ما يعنى أن القطاع أصبح فى حاجة شديدة إلى دعم الحكومة، خاصة أن الدعم الموجه لهذة المنشآت بلغ فقط 731 مليون جنيه، أى بنسبة أقل من 1٪ من حزمة ال 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية. واتخذت الحكومة إجراءات للتخفيف من آثار كورونا على القطاع، منها إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، بجانب تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير. وأجرى المسح باستخدام نموذج من 5500 شركة خلال الفترة من 19 يوليو إلى سبتمبر 2020، لإجراء دراسة استقصائية لشركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب إجراء مسح عبر الهاتف ل 2000 شركة أخرى. وقام بإجراء المسح جهاز التعبئة والإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقى للتنمية، وبرنامج الأممالمتحدة الانمائى، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى. وكشفت نتائج المسح معاناة ثلاثة أرباع الشركات من تراجع فى عملياتها، وتوقف 9٪ عن العمل معا، وشعر قطاع التصنيع بالضربة الأشد، مشيرة إلى أن المؤسسات الصغيرة كانت الأكثر تضرراً من انخفاض المبيعات والطلبات، والزيادة فى التكاليف مع ارتفاع أسعار الطاقة. ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 44.6٪ من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص الرسمى فى مصر، بعدد يقترب من 3.74 مليون شركة. وطرحت وزارة التخطيط مجموعة من التوصيات والسياسات لتسهيل عمل هذه المشروعات وقدرتها على مواجهة الأزمة، على رأسها مراقبة استخدام وفعالية إجراءات دعم السيولة ومعايير الأهلية الخاصة بهم، وتوسيع التغطية وتحسين استهداف إجراءات دعم السيولة من خلال المدفوعات المؤقتة للعمال خاصة النساء فى المناطق الريفية، وتوسيع جانب تحفيز الطلب، وتوفير الخدمات غير المالية لمساعدة الشركات على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة وإكسابها المرونة، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ودعم تنمية المهارات، والمساعدة فى تحديد مصادر المواد الخام ومتطلبات الإنتاج، وأيضا تطوير المعدات والآلات، ودعم الشركات الناشئة، وتسهيل الاقتراض، والتتبع السريع لنظام المشتريات العامة لفتح أسواق جديدة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج تنمية الموردين خاصة فى سلاسل القيمة التجارية الزراعية والتصنيع، مع التركيز على محافظات الحدود والصعيد.. وأخيرا تقديم مساعدات مالية من خلال خفض أسعار الطاقة والإيجارات ومعدلات الضرائب. وقالت نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مؤشر الثقة الأول الذى أصدرته شركة ماستر كارد مؤخراً، واستطلع آراء 100 شركة من الإمارات والسعودية ومصر، إن ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية كان مصدر قلقها الرئيسى الذى يواجه تنمية أعمالها، بالإضافة إلى الوصول إلى رأس المال. وأبدت 73٪ من الشركات التى شملها الاستطلاع، تفاؤلها بشأن نمو أعمالها، وأشارت 85٪ منها إلى أن إيراداتها ستستقر أو ترتفع خلال العام المقبل.
