أكد رجائي عطية نقيب المحامين، علي أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتروات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة، ومنها ألا يتم الشراء إلا بالمفاضلة بين ثلاثة عروض أسعار، ولما كانت بعض هذه الإجراءات مخالفة للقانون وقد تستدعي المساءلة، ولما كانت النقابة العامة لا تصرف قيمة مشتروات استقلت بها النقابة الفرعية. وتابع النقيب العام لذلك تقرر: أولًا: محظور شراء مشتروات إلا باتباع الطرق القانونية المقررة. ثانيًا: لا يجوز مطالبة النقابة العامة وأن تستجيب بسداد قيمة ما استقلت الفرعية بشرائه دون الرجوع إليها سلفًا. ثالثًا: وجوب التزام القواعد والإجراءات المقررة في المشتريات ووفقًا لقيمتها.