الصين تعلق الحوار الاقتصادي مع أستراليا

علقت الصين، اليوم الخميس، الحوار الاقتصادي مع أستراليا، وصعدت حملة الضغط التي بدأت بسبب الدعم الأسترالي للتحقيق في فيروس كورونا وعطلت الصادرات إلى أكبر سوق خارجية في البلاد. وانخفضت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعد أن منعت بكين واردات الفحم والقمح الأسترالي وسلع أخرى خلال العام الماضي. لكنها فشلت في إجبار حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على تقديم تنازلات.
وقالت كيتلين بيرن، المتخصصة في العلاقات الدبلوماسية الأسترالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن تعليق يوم الخميس "يشير إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية"، لكنه رمزي إلى حد كبير، مشيرة الي إن المسؤولين لم يلتقوا منذ عام 2017. واضافت بيرن، مدير معهد جريفيث آسيا في جامعة جريفيث الأسترالية: "إنها بالتأكيد خطوة مهمة ورمزية، ولكن من حيث الجوهر، فإن التأثير هنا محدود".
اتهمت الحكومة الصينية أستراليا باتخاذ خطوات "لتعطيل التبادلات الطبيعية" بسبب "عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي". وذكر بيان صادر عن وكالة التخطيط التابعة لمجلس الوزراء، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين "ستعلق جميع الأنشطة إلى أجل غير مسمى" في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا.
تجري الصين مثل هذه الحوارات مع أستراليا والولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرى لمناقشة النزاعات التجارية والقضايا الاقتصادية الأخرى. وقال زعيم المعارضة الأسترالية أنتوني ألبانيز في سيدني "وهذا أمر مؤسف. نحن بحاجة إلى حوار مع الصين.. لا يمكن أن يكون فقط وفقًا لشروطهم، على الرغم من ذلك. يجب أن يكون بشروط كلا البلدين ".
توترت علاقات الصين مع أستراليا والهند وبعض الجيران الآخرين بشكل متزايد بسبب إصرار الحزب الشيوعي الحاكم في الخارج، بما في ذلك مطالبات الأراضي المتنازع عليها والاتهامات بأن بكين تحاول التأثير على السياسة في أستراليا والديمقراطيات الغربية الأخرى.
منعت الصين واردات معظم السلع الأسترالية العام الماضي بعد أن دعت حكومتها إلى إجراء تحقيق في فيروس كورونا الذي ظهر في وسط الصين في أواخر عام 2019. يرفض الوزراء الصينيون استقبال المكالمات من نظرائهم الاستراليين. وأعرب وزير التجارة الأسترالي دان تيهان عن خيبة أمله في بيان قائلا "نظل منفتحين على إجراء الحوار والانخراط على المستوى الوزاري".
الصين هي السوق الخارجية الأولى لأستراليا، لكن تأثير العقوبات كان محدودًا لأن مصانع الصلب الصينية لا تزال تشتري خام الحديد الأسترالي، وهو أهم صادرات البلاد. في الشهر الماضي، ألغت أستراليا صفقتين وقعتهما حكومة ولاية فيكتوريا مع مبادرة بناء "الحزام والطريق" في بكين والتي تقدر بمليارات الدولارات على أساس "المصلحة الوطنية".
وقال وزير الخارجية الأسترالي إن الخطوة لا تستهدف "أي دولة بمفردها"، لكن بكين حذرت من أنها قد ترد.