اتخذ المجلس الأعلى للآثار عددا من القرارات لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك. وكان من أهم تلك القرارات الموافقة على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة. وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة، مع تعديلات بسيطة في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الأثرية. ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع هي تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة 400 جنيه سنويًا. وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة 50 جنية سنويًا، وتصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة 125 جنيه سنويًا. وتسمح تلك التصاريح لحاملها بزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة عدا زيارة مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني في وادي الملوك ومقبرة الملكة نفرتاري في وادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.