البورصة تنظم ورشة عمل مع البنك الأوربي واتحاد البورصات اليورو آسيوية لتعريف الشركات بمتطلبات القيد

أعلنت البورصة المصرية، عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية، لتعريف الشركات بكافة متطلبات رحلة القيد بالبورصة، سعياً منها لتعزيز جانب العرض في السوق، استكمالاً لجودها الرامية نحو تعميق ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية المصري

وانطلقت فعاليات الجولة الأولى من ورشة العمل والتي عقدت بشكل افتراضي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالتباعد حفاظًا على الأرواح من كوفيد 19، الأسبوع الماضي، على مدار يوم كامل، حضرها قيادات البورصة المصرية وممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية، ومن المرتقب أن يتم عقد جولة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

تكتسب ورشة العمل أهميتها من كونها تفتح حوار مباشر بشكل تفاعلي يجمع لأول مرة بين الأطراف ذات الصلة بعملية القيد والطرح وكذا الشركات التي لديها الرغبة والقدرة على التحول على شركات عامة من خلال البورصات، لما لذلك من أهمية على أدائها المالي والتشغيلي وكذا المؤسسي وضمان استمرارية نشاط الشركات عبر أجيال إدارتها المختلفة.

شارك في ورشة العمل ممثلين عن 8 شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، لديهم الرغبة والقدرة على التوافق مع متطلبات القيد والطرح بالبورصة لاستكمال خططهم التوسعية، حيث تعتبر تلك الشركات أحد مخرجات عمل إدارة "client relation management"، التي طورتها إدارة البورصة المصرية لتعزيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية المصري، تتنوع القطاعات التي تنتمي لها الشركات الحضور ومنها قطاع التطوير العقاري والخدمات الطبية والمشروعات الهندسية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إنه قد تم استثمار ورشة العمل في الدفع بمخرجات إدارة علاقات العملاء "client relation management"، الإدارة الحديثة التي دشنتها الإدارة الحالية للبورصة المصرية من عامين، وهي قاعدة بيانات الشركات التي تم بنائها خلال الفترة الماضية وتضم الشركات الراغبة في القيد والقادرة على متطلباته التي تتماشي مع مستهدفاتها للنمو والانطلاق والبقاء والتأثير.

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن رفع مستوى الوعي لدى الشركات بمتطلبات عملية القيد والطرح في البورصة، لتعزيز جانب العرض، يعتبر جزء أصيل لا ينفك عن استراتيجية عمل البورصة الشاملة التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وهي سلسلة القيمة التي تتضمن جانب العرض من خلال تسهيل بيئة العمل لجذب شركات قوية قادرة على النمو وفق معايير واشتراطات سليمة، وكذا جانب الطلب والذي يستهدف تعزيز السيولة وتنشيط التداول الهدف الأساسي لأى سوق مال من خلال رفع مستويات وعي المجتمع أفراد وشركات بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات وتصويب العديد من المفاهيم المغلوطة من خلال طرق ووسائل متنوعة تواكب كافة المستجدات.

وتابع: "وأخيرًا جانب بيئة التداول والذي يتضمن العمل الدوري على إضافة وتطوير منتجات وآليات مالية جديدة وتسهيل بيئة العمل".


خلال ورشة العمل الأولى، سلط "أتيلا توث" المسئول عن وحدة تطوير أسواق المال بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الضوء على ما سموه اقتصادات الطرح بالبورصات، مرورًا بمتطلبات عملية القيد والطرح من تقييم وأن تمتلك الشركة قصة نجاح والبورصة تساعدها على استكمالها.

وتم التطرق خلال فعاليات ورشة العمل من قبل ممثلي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الامتيازات التي تتاح للشركات العامة المدرجة أسهمها في البورصات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القدرة على الوصول الى التمويل، رفع مستوى جدارتها الائتمانية، التقييم الدوري، القدرة على جذب استثمارات أجنبية، جاذبيتها للموظفين، وكذا القدرة على نقل الحيازات، وسهولة تنفيذ عمليات دمج واستحواذ، ووجود تغطية بحثية على أسهمها.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن عملية القيد بالبورصة يساعد الشركات على الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية، لافتًا إلى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة.