غياب "وزير النقل" عن حضور الجلسة العامة يُثير غضب نواب البرلمان

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غياب وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن حضور الجلسة لمناقشة واقعة تصادم قطاري الصعيد والرد على تساؤلات النواب بشأن حقيقة ما حدث
من جانبه، قال النائب مصطفي سالم، نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسي والمادي لوزارة المواصلات ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا وأبناءنا على قضبان السكك الحديدية؟.
وأضاف "سالم" في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قائلًا " أنا اليوم اتحدث كنائب من أبناء الصعيد الحزين، وقد جئت محملًا بصرخات كل من فقد عزيزًا لديه وآلام كل من يرقد مصابًا بلا ذنب غير أنه وثق في مرفق السكك الحديد".
وتابع قائلًا، ما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادم العربات وإهمال الحكومات السابقة، وما أسهل أن نلقي اللوم على السائق والعامل والمجهولين الذين أوقفوا القطار، مستطردًا ما هذه السذاجة التي صدرها لنا بيان الهيئة؟.
وأوضح عضو مجلس النواب، قائلًا "سننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائي، ولكن الأمر شديد الوضوح ومتكرر الحدوث في الاستهانة بقواعد الأمن والسلامة بما يؤكد أن هذه الكارثة لن تكون الأخيرة مالم نوقف هذا العبث بشكل جذري".
وطالب "سالم" وزير النقل تقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، رفضه لبيان هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنه أثار البلبة في الرأي العام، ورئيس هيئة السكة الحديد يجب أن يحاسب.
وتساءل " بدر" عن أسباب عدم حضور وزير النقل للجلسة العامة ليوضح لنا بيان هيئة النقل والمواصلات الذي أعلن أن الحادث ناتج عن عمل إرهابي دون الانتظار لنهاية التحقيقات، قائلًا: كان يجب أن يقيل رئيس هيئة السكة الحديد.
وفي سياق متصل، قال النائب طارق رضوان، إن لجان النقل واللجان المعنية يكونون على دراية بمجريات التحقيق لمحاسبة المتسبب في الحادث خاصة وأن هناك أموالًا كثيرة تنفق لتطوير المرفق، مضيفًا " لا أحد فوق الحساب وهناك مسئولية قانونية وسياسية يجب أن نقف أمامها جميعًا".
وطالب "رضوان" أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم احاطة بمجريات التحقيقات التي ستجرى في هذا الامر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها في حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التي ذهبت لتطوير هذا المرفق في حاجة إلى مراجعة ولا أحد في مصر فوق الحساب.