المفتي: المرأة كانت تمنع من التصرف في أموالها فجعل الإسلام لها ذمتها المالية المنفصلة

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن المرأة منذ عصر الرسالة وما بعدها ولفترات طويلة كانت تمثل علامات مضيئة في سماء المجتمع المسلم، ثم بأسلوب أو بآخر أريد لهذه العلامات المضيئة أن تنطفئ على بساط العادات والتقاليد أو بسبب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا فضيلته أن المرأة قبل الإسلام كانت تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، وكان كل هذا لا وجود له قبل الإسلام، بل أصبحت المرأة حاضرة وبعمق منذ نزول الوحي الشريف، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ويجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت مشاركة في كل المشاهد الوظيفية والقضائية ومشاهد إبداء الرأي والمشهد العلمي، بل إنها فاقت الرجل في مجالات عديدة.
وأوضح فضيلته أن القوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسئولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم، فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلَّط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات".
هذا، ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شئون بيته؛ وفي خدمة أهله.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل لقد حث الشرع الشريف الزوج علي طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.
وأكد فضيلة المفتي أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم ك "القاموس المحيط"، وال (قوَام) بالتخفيف يعنى العدل والوسط بين الطرفين؛ كما جاء في "القاموس" أيضًا، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر.
وأشار فضيلته إلى أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسئولية والولاية، لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها.
وشدد فضيلة المفتي على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.