رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات إلى اللجان المختصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدى، بشأن تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة
ومن المقرر، أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس الأحد، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
كما وافق المجلس مبدئيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون، إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.