غلق عيادات ومعامل ومركز حقن مجهري لإدارتها "بدون ترخيص" في بني سويف (ًور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن غلق عيادات خاصة ومعامل ومركز حقن مجهري لإدارتها "بدون ترخيص" خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، استهدفت المرور على 22 منشأة طبية متنوعة بمركز ومدينة بني سويف.
وشّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، على إستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار بيان المحافظة، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي للدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بتنظيم حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف.
يأتي ذلك ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأوضح البيان، أن الحملة قامت بالمرور علي 22 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق عيادة ومركز حقن مجهري "بدون ترخيص"، بجانب تحرير محاضر لإستصدار قرارات غلق ل4 معامل و3 عيادات خاصة لعدم الترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة وقد شارك في الحملة كل من: الدكتورة مريم علاء الدين، والدكتور بسام محمد فتحي، والدكتورة دينا أحمد عبد الباسط.
من جهته أعرب الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تقديره للجهود التي تقوم بها أجهزة المديرية بشكل عام وإدارة العلاج الحر بشكل خاص، مشيرا إلى أدائهم المتميز من خلال الحملات المكثفة التي يقوم بها أعضاء الفريق بالمديرية والإدارات الصحية.
وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات تجوب كل المراكز والمدن، لمواجهة أية ممارسات احتكارية تستهدف حجب الأدوية أو المستلزمات الطبية وإحكام السيطرة لمنع تداول أي أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمرضى.