تأجيل طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية ل 6 أبريل

قررت محكمة النقض تأجيل طعن 15 متهما محكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث السفارة الأمريكية الثانيه" علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.. لجلسة 6 ابريل المقبل للاطلاع علي مذكرة نيابة النقض
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل
وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بتصحيح عقوبة المتهم الحدث من ثلاث سنوات الي السجن 7 سنوات وأوصت برفض طعون باقي المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم
وكانت قد أستمعت محكمة النقض الي طلبات الدفاع عن الطاعنين بجلسة اليوم وأرجأت المحكمة إصدار القرار لأخر الجلسة.
والمتهمون ال 14 المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة هم محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، علي عبد الرازق، أسامة انس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والمتهم الصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد هو أحمد إبراهيم، والمتهم الحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 7 سنوات هو أحمد محمود، والبراءة ل إسلام شعيب.

كانت محكمة جنايات آخرى قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضورى وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة آخرى،وحددت محكمة الاستئناف فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وتلا ممثل النيابة في أولى الجلسات امر إحالة المتهمين وانكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.