وزير التنمية المحلية : يستعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن تقنين أراضي الدولة

عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا لها، مساء اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الإسبوع الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزيرمن إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الوزير.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة، موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجاري، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبًا، كما بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلبًا بنسبة 57%، وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارٍ تسجيلها في المنظومة.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلبا، وجارٍ التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقد كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط عدد 37616 طلبا ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وكذا إجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التي تم التعاقد عليها قال " شعراوي " الأراضي الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضي المباني 5.7 مليون م2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه كما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
وحول موقف التعديات والازالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 1752017 وحتى 31122020، أوضح "شعراوي " أن أراضي الدولة المتعدي تقديريًا فيما يخص الأراضي الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضي المباني 231.5 مليون م2
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها وإستردادها أكد " شعراوي" أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالي 2.47 مليون فدان والأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 2512011 وحتى 31012021، قال "شعراوي" بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالي 90337 فدان وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدان وإجمالي حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدان وقد كلفت اللجنة العليا للاسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
كما عرض "شعراوي" خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتًا الي انه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة إسترداد أراضى الدولة وتم المرور على محافظة قنا الاسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الاسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الاسبوع القادم).
وفيما يخص موضوع تسعير الاراضى قال "شعراوي" قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق ثم توجيه المحافظات لتخفيض الاسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات، حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات اسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والاسماعيلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لازالة اى تعديات في المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.
وأوضح شعراوي أنه تم طرح عدد (1015) قطعة ارض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية – اسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد- المنوفية) باجمالي قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
وقال "شعراوي"، إنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة ارض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.