محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتيرعام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.
في بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيرًا أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفًا أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في هذا الملف الهام، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضًا بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.