اعتقالات واختفاء قسري.. أردوغان يحول تركيا لسجن كبير

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متمسكا بحملات الاعتقالات "الجنونية" لعناصر الجيش، وسط إدانات لارتفاع حالات الاختفاء القسري.

واعتقلت السلطات التركية،، 4 أشخاص بينهم 3 عسكريين متقاعدين، على خلفية اتهامهم بالانتماء لرجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف بتدبير مسرحية انقلابية عام 2016.

وبحسب صحيفة "سوزجو" المعارضة، فإن المصدر أكد أن القرار صدر عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، موضحا أن من بين المعتقلين ثلاثة برتبة عميد تقاعدوا من الجيش.


وعقب صدور قرارات الاعتقال داهمت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالعاصمة أنقرة بيوت المطلوبين، وتم اعتقالهم واقتيادهم للتحقيق معهم.

ويزعم أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.


فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.


وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.


ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

على الصعيد ذاته انتقد رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا، أوزترك ترك دوغان، صمت وزارة الداخلية تجاه حالات الاختطاف القسري التي تشهدها البلاد.

وقال ترك دوغان خلال مؤتمر صحفي إن حالات الاختطاف القسري ارتفعت في تركيا خلال السنوات الأربع الماضية.


وأوضح أن "الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وبصفتنا منظمة حقوق الإنسان، نحارب هذا مع العائلات. أمهات السلام وأمهات السبت اللواتي يواصلن كفاحهن دون انقطاع، يمنحنا القوة لهذا المجتمع".

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار "قانون الحصانة" عقب المسرحية الانقلابية؛ لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي لمن تسميهم السلطات ب"الانقلابيين"